اعتصام لأصحاب المقالع والكسارات في البقاع... لقوانين نافذة ومستدامة تنظّم عملنا

نظم أصحاب المقالع والكسارات في البقاع والمصالح المرتبطة بها من معامل حجر وباطون وشاحنات، اعتصاماً قبل ظهر اليوم على أوتوستراد شتورا- بعلبك وقطعوه عند مستديرة زحلة بالشاحنات، مطالبين بقوانين نافذة ومستدامة تنظّم عمل هذا القطاع بما يساوي بين الجميع، والمساعدة على انتظامه بدل الحلول الموقتة كرخص الستوكات، على ما قالوا أمام وسائل الاعلام، رافضين وجود "صيف وشتاء تحت سقف واحد".

وإذ أكدوا رغبتهم بتشريع أوضاعهم، شكوا من العراقيل الإدارية المتعلقة بإعطاء الرخص حتى تلك المتعلقة بأحجار الزينة. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، اعتبروا أن تسوية أوضاع القطاع تسهم بانتعاش الدورة الإقتصادية لارتباطه بقطاع البناء الذي تعيش منه مئات العائلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يأتي التحرك مع بدء موسم البناء، وعقب ما وصف بـ"التضييق" على الشاحنات التي تنقل البحص والحجارة وتنظيم محاضر ضبط بحقها، ومنها من يملك إذناً بالنقل، بحسب المعتصمين. وثمة من يغامر منهم بنقل شحنات، مستفيدين من وجود إذن لكسارتين دون سواهما للعمل في البقاع، فإما ينجون وإما يتحملون عاقبة مغامرتهم، على ما روى أحدهم.

"النهار" استحصلت على تعليق مكتوب من وزير البيئة ناصر ياسين حول المضامين العريضة للتحرك، جاء فيه: "هناك إشارة قضائية واحدة بشأن كل كسارات ومقالع البقاع المخالفة. وعدم إقفال بعض المقالع المخالفة هو نتيجة عدم المتابعة من قبل قوى إنفاذ القانون. وكانت وزارة البيئة تقدمت بعشرات الاخبارات وتنسّق مع المدعي العام البيئي حول المقالع والكسارات والمرامل المخالفة".

أضاف: "الوزارة مستعدة للموافقة على رخص حسب الأصول القانونية وبعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات، تطبيقاً لمندرجات مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، على أن تكون المواقع ضمن المخطط التوجيهي، وأصحابها قاموا بتسديد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة عليهم".