إعلان المنامة في وادٍ... ومطالب ميقاتي في آخر!

يبدو ان مطالب لبنان لمعالجة ازماته لم تكن في حسابات قمة المنامة، حيث ان ما عبّر عنه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اتى الجواب عليه في البيان الختامي مناقضا تماما.
وقد شرح مصدر نيابي مخضرم هذا التناقض، قائلا، عبر وكالة "أخبار اليوم"، يمكن اختصار كلمة ميقاتي بأرع نقاط اساسية: اولا الضغط على اسرائيل للانسحاب من كامل الاراضي اللبنانية المحتلة، ثانيا دعم لبنان كي يوضع على سكة الازدهار اي توفير الدعم الاقتصادي والمادي، ثالثا: المطالبة برؤية تمويلية لاعادة السوريين الى بلادهم، المساعدة على انتخاب رئيس للجمهورية.
واضاف: بالنسبة الى دعم لبنان اقتصاديا وتمويل اعادة النازحين، كان الجواب العربي دعم الدول المضيفة اي الالتزام بالقرارات الدولية حيث ان الدعم للبنان – اذا اقرّ- يكون تحت عنوان "وجود النازحين"، وبالتالي لم تتكلم القمة عن دعم لبنان بالمباشر بل ربطت الامر بوجود السوريين.
كما اشار البيان الى ان عودة السوريين مرتبطة عربيا بثلاثة امور: اولا حل الازمة في سوريا استنادا الى القرار الدولي الرقم 2254 الصادر في العام 2015 الذي يتضمن حلا سياسيا واصلاحات ومن المستحيل تطبيقه راهنا الا اذا سقط النظام السوري وهذا الامر بات مستبعدا للغاية بعد انفتاح الاخير على الدول العربية والتراجع الحاد للثورة.
كما شدد البيان العربي على ضرورة ان تكون العودة كريمة وآمنة وطوعية وتهيئة الظروف واحترام المعايير الدولية دون تحديد ماهية هذه الظروف ووفقا لاية معايير.
اما في ما يتعلق بالضغط للانسحاب الاسرائيلي، فاشار مصدر نيابي الى ان البيان لم يأت الى ذكر هذا الامر اطلاقا.
ولفت المصدر الى ان بيان المنامة تطرق بشكل هامشي الى الفراغ الرئاسي، حيث حثّ الاطراف اللبنانية على انتخاب رئيس، اذ قال البيان:
" نؤكد دعمنا للجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرارها ووحدة أراضيها، ونحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه الاعتداءات الإسرائيلية."، وبالتالي هذه العبارات لم تخرج عن العموميات التي دأب القادة العرب على تكرارها.