على السنوار ونتنياهو... تداعيات "اليوم التالي" لقرار الجنائية الدولية!

طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وثلاثة من زعماء حركة حماس عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إليهم.

فيما يلي نظرة على ما سيحدث بعد ذلك، ومدى تأثير خطوة المدعي العام، كريم خان، على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على غزة.

يذهب طلب المدعي العام كريم خان إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية. وستتألف الدائرة من ثلاثة قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.

ولا توجد مهلة يتعين خلالها على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدار أوامر الاعتقال. في القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر.

وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال. ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.

ويستطيع القضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام. ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.

وينفى زعماء إسرائيل وحماس مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلو الجانبين قرار خان.

يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها.

لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ الاعتقال. وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.

تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.

وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.

وبإمكان إسرائيل أو السلطات الفلسطينية أيضا تقديم التماس رسمي إلى مكتب المدعي العام لتأجيل القضية إذا كانت تحقق بنفسها أو تحاكم الأشخاص أنفسهم على الأفعال الإجرامية المزعومة ذاتها.

وسيكون على المدعي العام حينئذ إيقاف النظر في القضية مؤقتا ومراجعة ما إذا كانت الطرف الذي طلب التأجيل يجري بالفعل تحقيقا فعليا. وإذا رأى المدعي العام أن التحقيقات التي يجريها هذا الطرف غير كافية، يمكنه التقدم بطلب للقضاة لإعادة فتح التحقيق.

ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر. لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.

ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. لكن من الناحية السياسية، قد ينظر لمثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.

ويعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وإذا قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية التي تستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث أن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى الدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.