زيادات الرواتب... ما يعطى باليد اليمنى يؤخذ باليسرى؟!

في ظل انهيار العملة اللبنانية المتواصل، حيث يلامس سعر الصرف الاربعين الف ليرة، فان ما يعطى باليد اليمنى من زيادات على الرواتب - أكان في القطاع العام او القطاع الخاص – يؤخذ باليسرى كنتيجة للتضخم وارتفاع الاسعار...
وقد اعطت موازنة 2022، التي وقع قانونها اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور تسلمه من مجلس النواب واحاله على رئاسة الجمهورية، موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، مساعدة موقتة تساوي ضعفي أساس الراتب الشهري، على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن 5 ملايين ليرة، على ألا تزيد قيمة المساعدة الاجتماعية عن 12 مليون ليرة لبنانية.
في الموازاة يطالب الاتحاد العمالي العام ان يكون الحدّ للاجور ما بين 15 و20 مليون ليرة في القطاعين العام والخاص، بناء على دراسات علمية مستمرة يجريها الإتحاد العمالي العام تزامنا مع تطور سعر صرف الدولار.

وعن مصير هذه الرواتب، شرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في القطاع الخاص يتم الاعتماد على الزيادة الدورية وعلى مراحل، متحدثا عن شبه اتفاق مع الهيئات الاقتصادية على زيادات معينة تشمل اساس الراتب.
ولفت الاسمر الى ان القطاع العام اقر الزيادات تحت مسمى "المساعدات الاجتماعية" التي لا تدخل في صلب الراتب، في حين ان الزيادات المقرة من قبل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تدخل في صلب الراتب وتؤثر على ملحقاته ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدفع عنها الاشتراكات وتدخل في تعويضات نهاية الخدمة، آسفا الى ان مثل هذا الامر غير متوفر لدى القطاع العام.
واذ لفت الى ان ما اقرته الموازنة كان في اطار مساعي الاتحاد العمالي العام الذي لا يوفر مناسبة الا ويطرح معاناة الموظفين والعمال مع رئيس الحكومة ووزير العمل ووزير المال، اشار الاسمر الى ان هذه المساعدات الاجتماعية مؤهلة مستقبلا ان تدخل في صلب الراتب، موضحا انه في القانون لا شيء اسمه "مساعدة اجتماعية"، بل كل عمل يقابله راتب واجر، معتبرا ان كل ما يدفع بصورة مستدامة يجب ان يدخل في صلب الراتب.

وردا على سؤال، اوضح الاسمر ان التفاهم الحاصل مع الهيئات الاقتصادية يشمل زيادة قيمة النقل، زيادة على المنح المدرسية، زيادة التقديمات الاجتماعية للصندوق الوطني وتم التفاهم بشأنها مع المدير العام محمد كركي وستحال الى مجلس ادارة الصندوق، اضافة الى زيادات تحدد وفق ما سيصدر عن لجنة المؤشر التي سيدعو الى جلسة لها وزير العمل مصطفى بيرم في وقت قريب. واضاف: نطالب بـ 150 الف ليرة بدل نقل عن كل يوم عمل، ولا نعرف ما سيكون عليه التوافق في هذا الشأن.
وعن قيمة الراتب؟ قال الاسمر صحيح انه وفق الدراسات يجب ان يكون 20 مليون ليرة ، لكن لا يمكن تحقيق هذا الرقم لاننا قد "نقضي" على المؤسسات التي ما زالت تعمل.
واسف الاسمر الى انه على رغم هذه الزيادات فلا امكانية للحاق بالتطور السلبي في سعر صرف الدولار حيث الليرة اللبنانية في انهيار مستمر، مذكرا انه حين تم زيادة الـ600 الف ليرة في صلب الراتب كان سعر صرف الدولار بنحو 24 الفا، اما اليوم فاصبح الدولار 40 الفا خلال اشهر معدودة.
واعتبر ان البحث في الزيادات يجب ان يراعي ان الدولار اصبح بحدود الـ40 الفا واكثر.

الى ذلك، ختم الاسمر آملا ان ينجز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية فيكون له انعكاسات على الصعيد السياسي والاقتصادي، وان ينعكس ايضا على الصعيد المالي لا سيما لجهة التحسن في سعر الصرف ليرة.