القرار الظنّي في ملفّ معادلات الطلاب العراقيين صدر... ماذا عن امل شعبان؟!

كشف القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم في ملف تقاضي رشى وإثراء غير مشروع لإنجاز معاملات معادلة الشهادات ما قبل الجامعية لطلاب عراقيين بالجملة في وزارة التربية، والذي منع فيه المحاكمة عن أمينة سر لجنة المعادلات في الوزارة أمل شعبان، عن تفريع ملف جزائي جديد منه إذ قرر قاضي التحقيق استخراج كتاب وزير التربية عباس حلبي الوارد في ٢٤ نيسان الماضي الى دائرته، وإحالته على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة في شأن ما تضمنه الكتاب من وقائع عن وجود مستندات مزورة منسوب صدورها عن أمانة سر لجنة المعادلات في الوزارة للتحقيق في هذه الوقائع، لكونها غير متلازمة مع ملف تقاضي موظفين رشى لتسريع الحصول على معادلات شهادات ما قبل الجامعية.

ولجهة قبض رشى وطبقاً للقرار الظني تضمّن اعترافات عن دفع المدعى عليه حسين ج. مخلص هذه الافادات للمدعى عليهما الموظفين في الوزارة أنطوني ورودي ب. من أجل تسريع إنجاز معاملات لطلاب عراقيين وتسهيل دخولهم الى وزارة التربية لتقديم طلبات معادلة الشهادات ما قبل الجامعية من دون المرور بالطرق التي جرى اتباعها لتنظيم عمل معاملات الطلاب العراقيين، ومن دون تأخير أو إهمال إنجاز ما هو واجب عليهما، واقتصرت المعطيات التي توافرت بحقهما بقبول موظفين رشى لتسريع إنجاز المعاملات من خلال مساعدة الطلاب في دخول حرم الوزارة وتقديم طلباتهم من دون اتباع الأصول التي اعتمدتها إدارة لجنة المعادلات ما قبل الجامعية والسفارة العراقية.

واعتبر القاضي بيرم أن هذا الفعل ينطبق على جنحة قبض رشى المعاقب عليها في المادة 351 من قانون العقوبات. أما مصدر هذه الرشى من معقب المعاملات المدعى عليه حسين ح. فهو دفعها للموظفين العموميين، بحسب القرار، مقابل تسريع إنجاز معاملات رسمية وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي ليحاكم بالجنحة ذاتها لأنطوني ورودي ب. الى جنحة أخرى بحسب المادة 353 من القانون نفسه، مانعاً المحاكمة عن الثلاثة لهذه الجهة. ولم يدرج قاضي التحقيق هذه الأفعال المنسوبة الى الموظفين العموميين تحت طائلة قانون الإثراء غير المشروع لعدم توافر عناصرها التي تتجسد، وفق تعليله، في عقارات أو سيارات أو مبالغ نقدية أو مجوهرات أو ساعات ثمينة أو أحجار كريمة ذات قيمة مرتفعة وغيرها من أموال ناتجة عن رشى أو إساءة استعمال السلطة وصرف النفوذ أو من أموال لم يستطع تبرير مصدرها لتشكل أضعافاً عدة لراتب الموظف العمومي الشهري، فيما تبيّن من الوقائع أن قيمة الرشى التي قُبضت من المدّعى عليهما أنطوني ورودي ب. لم يتجاوز مجموعها ألف دولار لكل منهما.

شعبان

أما الجرم الذي وجّه الى شعبان فهو مبنيّ على إفادة واحدة، بحسب حيثيات القرار، من الموظف رودي الذي كان يعمل لدى الأخيرة وكان مقرباً جداً منها من دون أن تتعزز بأي إثبات. وقد نفت شعبان ما أورده في حقها أو توقيعها على أي أوراق له وتسليمها له مقابل إدخال طلاب عراقيين من دون تسجيل أسمائهم على المنصة الإلكترونية مقابل مبالغ مالية. وأضافت أنها كانت توافق على دخول طلاب وتقديم طلباتهم من دون تسجيل أسمائهم على المنصة، وهذا يدخل ضمن صلاحياتها وكان يحصل بطلب من القنصل العراقي أو الوزير أو المدير العام، وفي هذه الناحية أشار القرار الظني الى أن عدد طالبي الإفادات من الطلبة العراقيين حُدّد بخمسين طلباً يومياً.

وبالنسبة الى سائر المدعى عليهم من الموظفين في الوازرة المدعى عليهم وعددهم تسعة أشخاص ذكر القرار أن التحقيقات لم تتوصل الى أي نتيجة من شأنها الدلالة على قبض المدعى عليهم مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات الطلاب العراقيين ما يوجب منع المحاكمة عنهم، علماً بأن جميع المدعى عليهم أُخلي سبيلهم تباعاً ولا يوجد أي موقوف في هذه الدعوى التي باتت مطروحة للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية من النيابة العامة المالية التي كانت طلبت في ملفات سابقة مماثلة تتصل بوزارة التربية. وقد أخذت الهيئة الاتهامية بنتيجتها برأي ما انتهى إليه قرار القاضي بيرم.

"النهار"- كلوديت سركيس