"اللقاء الديمقراطي" سيُبادر تشريعيًّا: نفطنا كذهبنا!
ما زال ملف ترسيم الحدود البحرية يتصدّر المشهد بانتظار التوقيع النهائي المرتقب في وقت قريب أيضاً. إلّا أنّ السؤال الأهم الذي بات يطرح نفسه الآن هو: "ماذا بعد؟"، وكيف سيتعامل لبنان مع ثروته الوطنية؟
في هذا السياق، سجّلت كتلة "اللقاء الديمقراطي" موقفاً متقدماً، حيث دعت إلى حماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي، وإلى حين تحقيق ذلك لا بدّ من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة إلى المجلس، ويكون شبيهاً بقانون عدم التصرّف بالذهب، وسيتقدم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون بهذا الشأن.
هذه هي الخطوط العريضة التي لا بدّ من اعتمادها سريعاً قبل ضياع ثروتنا بالسمسرات، والشركات الوهمية، والمحاصصات.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|
