اقتصاد الكاش... أهلا بالمافيات!

كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم":

نجح لبنان، مطلع ايار الفائت، في عدم الانضمام الى لائحة مجموعة العمل المالية "FATF " الرمادية، لتحديد البلدان المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إثر انتهاء فترة التأجيل التي حصل عليها لبنان عام 2023. حيث استطاع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري من تأجيل إدراجنا على اللائحة الرمادية... لكن هذا لا يعني ان لبنان قد "افلت"، بل سيف هذه اللائحة ما زال مسلطا، اذ منح فترة سماح تنتهي في تشرين الثاني 2024، من اجل الالتزام بسلسلة من الاجراءات من ابرزها: الحد من الاقتصاد النقدي الذي يمكن من خلاله تسريب عمليات تبييض الأموال، التشدد القضائي في متابعة الملفات المالية، إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي، إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية...

ما هو مطلوب من لبنان ليس جديدا، بل هو مطروح اقله منذ مطلع العام 2020، وبقي بلا علاج، وبالتالي من المستبعد الالتزام باي من هذه الاجراءات خلال مدة لا تتجاوز الخمسة اشهر.

في هذا السياق، يشدد رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ الدكتور فؤاد زمكحل، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على ان موضوع اللائحة الرمادية ليس بسيطا، محذرا من ان اسباب الادراج على لائحة "فاتف" الرمادية كلها متوفرة منذ سنوات عدة. قائلا: لا يجوز ان ننسى انه في ايار 2023 حين اجتمعت المجموعة الدولية اعطت فترة سماح للبنان لمدة سنة اي لغاية ايار 2024 كي يرتب وينظم وضعه، علما ان الاجتماع الاخير الذي عقد في ايار الفائت لم يتطرق بدقة الى وضع لبنان بل اصدرت تقريرا غير رسمي يشير الى ان القطاع المصرفي (المصارف ومصرف لبنان) يستطيع اللحاق بكل المتطلبات، علما ان اجتماعا ثانيا سيعقد في الخريف المقبل وستكون من ابرز اولوياته جدول اعماله الوضع في لبنان.

وهنا يكرر زمكحل: كل الاسباب لادراج لبنان على اللائحة الرمادية موجودة، ولكن لا نعرف اذا كان هناك قرارا سياسيا يحول دون ذلك.

وردا على سؤال، يوضح زمكحل ان "فاتف" لا تنظر فقط في وضع القطاع المصرفي بل ايضا الى السياسة العامة، حيث المشكلة الاساسية راهنا لم تعد في القطاع المصرفي والتحويلات بل هي سياسية، بل كما ان وزارة العدل لا تعمل والقضاة لا يصدرون احكامهم والاجهزة الامنية لا تقوم بدورها... ويشير الى ان المراقب المالي والنقدي يصدر الاسماء ويدرجها على لوائح، ولكن اذا لم يكن هناك ملاحقة قضائية واضحة وتنفيذ القرارات والاحكام والتعاون مع الانتربول، فان لبنان لا يمكن ان ينفّذ متطلبات مكافحة الفساد وتبييض الاموال. لذا يشير زمكحل الى انه لا يمكن مقارنة الوضع الراهن في لبنان مع اي دولة اخرى، مثل الامارات التي ادرجت على تلك اللائحة في آذار العام 2022 حين كان التدفق المالي اليها هائلا، لكنها سارعت الى تنفيذ العديد من الاجراءات للخروج منها في شباط الفائت. وايضا الاردن التي ادرجت في العام 2021 على اللائحة لاسباب معينة لكنها كانت تتعاون مع صندوق النقد وقامت بالاصلاحات المطلوبة، وخرجت منها في ايلول العام 2023.

ويتابع زمكحل: اما في حال ادرج لبنان على تلك اللائحة قد لا يخرج منها على المدى المنظور فلا اصلاحات ولا تطبيق، وهو بلد "ما بحياته تقدم" على هذا المستوى.

اما بالنسبة الى الفساد، فيرى زمكحل انه في كل بلدان العالم هناك فساد، غير انه في لبنان يشكل ظاهرة مختلفة لم توفّر قطاعا او اجراء، من شراء الطوابع وصولا الى المعاملات في كافة الادارات الرسمية والوزارات، حيث يبدأ الفساد من على ابوابها، معتبرا ان الفساد اصبح مُشرّعا بدءا من الدفع بالدولار (بدلا من العملة الوطنية) في المؤسسات الرسمية، قائلا: في السابق كان الفساد من اجل تسهيل المعاملة، اما اليوم فاصبح من اجل البدء بالمعاملة، لقد بات معشعشا حيثما كان .

ويأسف زمكحل الى انه لم يعد هناك دولة تضم تحت لوائها الوزارات والمؤسسات والادارات الرسمية بل هناك دويلات، كل وزارة اصبحت لطائفة او حزب او مذهب، وداخل كل وزارة تقسم المكاتب او الادارات على نفس النسق... وصولا الى ان بعض الموظفين ينقلون الاختام الى منازلهم ويسيرون المعاملات من هناك، قائلا: مؤسسات الدولة مشلولة وابسط المعاملات معرقلة من اول الطريق الى آخره، لا يمكن ان تتقدم الا بدفع الرشاوة عند كل محطة.

على صعيد آخر يحذّر زمكحل من ان اقتصاد الكاش يجذب يوميا المهربين والمزورين ومروجي الممنوعات ليس فقط من اللبنانيين بل من مختلف الجنسيات، وبالتالي هذا النوع من الاقتصاد يهرب منه المستثمرون والرياديون والمبتكرون، لتحل مكانهم المافيات من مختلف الدول، مضيفا: في ايار 2024 اصبحنا اسوأ بكثير من ايار 2023.

ويختم زمكحل: كلمة حق وحيدة تقال ان مصرف لبنان والمصارف يطبقون الاجراءات المطلوبة، لكن في المقابل لا يمكن ان نخرج من الازمة دون ان نكون ضمن الشروط الدولية.