هل عُقدت تسوية شاملة؟

حافظ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على بعض الحذر خلال اعلانه امس الاول ان المؤشرات التي وصلت الى المعنيين في الدولة اللبنانية تقول بأن المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة واستخراج الغاز من البلوكات اللبنانية تتجه نحو الايجابية بعد حصول لبنان على كامل حقوقه.

حذر نصرالله نابع من حاجته الى الحفاظ على مستوى معين من الاستنفار العسكري خوفاً من انقلاب اسرائيل على الاتفاق في اللحظه الاخيرة بسبب الضغوط والانقسامات الداخلية فيها، علما ان هذا لن يحصل على الأغلب بل ان التوقيع بات شبه محسوم في الناقورة خلال الايام القليلة المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اتفاق الحدود، وبالرغم من كل الايجابيات التي يحملها على المستوى السياسي والاقتصادي، ليس حلاً شاملاً للازمة اللبنانية المؤلفة من عدة طبقات، خصوصا ان عملية التنقيب عن النفط والغاز، والاستخراج والبيع ستحتاج الى عدة سنوات، وعليه فإن تحسن الاوضاع في الاشهر المقبلة لا يعني الإنفراج الكامل.

ولكن، بعض المؤشرات التي ظهرت امس وقبله، طرحت اسئلة عن شكل التسوية التي عقدت، خصوصا أن السفيرة الاميركية دوروثي شيا ذهبت بعيداً في تطمين اللبنانيين، حيث تحدثت عن تحسن وضع المصارف وعودة الكهرباء في خطاب يوحي بالاعلان عن انتهاء الضغوط او الأزمة في عواملها الاساسية.

كما ان حديث الرئيس ميشال عون عن عودة النازحين السوريين ابتداء من الاسبوع المقبل على دفعات، وان لم يكن بزخم كبير، يوحي بأن هذا الملف الذي كان خاضعاً لاعتبارات سياسية اقليمية ودولية كبيرة اخذ مساره نحو الحل مع ما يعنيه ذلك من تخفيف للاعباء عن الاقتصاد اللبناني.

يترافق كل ذلك مع اقتراب ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها، ما يعني ان الخطوات الاساسية نحو انتهاء الازمة قد اخذت، اذ سيتم تجميد التدهور الاقتصادي بشكل سريع بالتوازي مع الرغبة الاميركية بالحفاظ على الوضع القائم في الشرق الاوسط وعدم الذهاب الى توترات غير محسوبة النتائج.

لن يكون لبنان، بعد توقيع الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة كما كان قبله، اقله سيبدأ مرحلة تجاوز الازمة الاقتصادية والمعيشية الهائلة التي سيطرت عليه في السنوات الماضية، والاهم هو ترددات هذا الاتفاق على المستوى السياسي الذي سيشمل بإيجابيته ملفات عالقة كثيرة.