رد الودائع في "صندوق الأحلام"... والعين على صندوق النقد!

3 اقتراحات قوانين طرحت أمس أمام اللجان النيابية تهدف إلى وضع أصول الدولة في صندوق سيادي أو ما يمكن وصفه بـ "صندوق الأحلام" وتخصيص جزء من إيراداته لرد الودائع للمودعين الذين بددت الدولة أموالهم التي اقترضتها من المصرف المركزي والمصارف.

إلا أن هذه الاقتراحات لم يبصر أي منها النور فخلص النقاش إلى بتشكيل لجان فرعية لدرس الإقتراحات الثلاثة خلال مهلة شهر ونصف شهر، إلا أن كتلة التنمية والتحرير سحبت اقتراحها.

وفي هذا الإطار, يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي أن الدول تلجأ عادة إلى إنشاء صندوق سيادي في الحالات التي يكون لديها فائض بالخزينة أي أن إيراداتها تخطّت نفقاتها وتستعمل هذا الفائض في الإيرادات للإستثمار من أجل النمو الإقتصادي وتعزيز الإقتصاد المحلي كما فعلت السعودية والكويت وعمان.

أما في لبنان فيلفت إلى لأنه عندما بدأ التفكير في الصندوق السيادي في عام 2018 كنا في أجواء بأنه لدينا نفط وغاز ونعمل على إيجاد طريقة تسمح بكيفية إستثمار إيرادات النفط والغاز بشكل جيد وإتجهنا نحو الصندوق السيادي.

وإذ يذكر بممارسات السلطة التي أدّت إلى هدر أموال الدولة والمودعين يقول: نحن نتّهم المصارف وبالتأكيد عليهم مسؤولية كبيرة ونتهم مصرف لبنان حيث يتحمّل هو أيضا المسؤولية 100%، ولكن الجزء الأكبر من أموال المودعين إستدانتهم الدولة وقامت بهدرهم، لافتاً إلى أنها تعمل منذ سنوات من دون موازنة عامة ومن دون قطع حساب للتهرب من المحاسبة، ويوضح أنه لدينا قوانين تعود لعام 1960 تنص على أن أي وزير يصرف قرشا خارج إطار الإعتمادات المنصوص عليها بالموازنة يحاسب عليها من أمواله الخاصة ولكن في ظل غياب الموازنة وقطع الحساب لا يحق المحاسبة، وبالتالي كافة أعضاء الحكومة يصرفون على مزاجهم في ظل توافق سياسي على الصرف.

ويعتقد أن مهمة الدولة وهدفها يجب أن يكون الحفاظ على المجتمع اللبناني بكافة مكوناته فعندما تكرس الدولة أصولها من أجل أن تنقذ جزء من المجتمع اللبناني والذي هو المودع فهي لا زالت تفكر بالطريقة الخاطئة، فكما دعمت الإستيراد عام 2021 على حساب الإنتاج المحلي فهي هدرت ما يقارب الـ 10 مليارات دولار ولكن لو قامت بدعم الصناعة المحلية في حينها لكنا اليوم بألف خير.

فيما يتعلّق بعلاقة الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي أكثر ما يمكنه فعله هو التعبير عن رأيه إتجاه إنشاء صندوق سيادي لإستثمار أصول الدولة ولكن ليس لديه صلاحيات على الكيان اللبناني للمعارضة أو للموافقة، والقرار الأخير هو للدولة اللبنانية سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية حيث القرار هو في مجلس النواب أو الوزراء، صندوق النقد الدولي يفاوض ويناقش السلطة اللبنانية لإنتاج برنامج إنقاذي والذي يهتم فيه أكثر بالمالية العامة في حال كان البرنامج يتطلب دين من صندوق النقد للدولة اللبنانية لأنه يودّ التأكد من أن الذي يستدين منه لديه القدرة على تسديد دينه.

ولكن إذا كانت الدولة تريد من صندوق النقد فقط مساعدة تقنية بحكم لبنان عضو بصندوق النقد فهو مجبر أن يؤمن ويوفر المساعدة التقنية وفي الواقع قام بفعل هذا الأمر من خلال إعادة هيكلة السياسة الضريبية في لبنان وهو أيضا مساعدات تقنية من خلال التقارير الدولية التي يقدمها لتقييم الوضع الإقتصادي في لبنان ولفت النظر إلى الثغرات والمشاكل التي من المفترض على الدولة أن تأخذ القرار لتصحيحها وإصلاحها لتأمين البيئة الإقتصادية التي تساهم في التعافي والنمو بالمستقبل.

وإذ يرى أن الأسباب الموجبة غير متوفرة اليوم للصندوق, ويشير إلى أنه في حال اتخذت الدولة قرار بتسييل قسم من احتياط الذهب الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، عندها يمكن التفكير بصندوق استثمار سيادي.