لماذا قرّر نتنياهو حلّ مجلس الحرب... وما تداعيات هذه الخطوة على إسرائيل؟

ذكرت "سكاي نيوز"، أنّ إقدام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على فض حكومة الحرب المؤلفة من خمسة أعضاء، أثار تساؤلات بشأن التداعيات المنتظرة سياسيا في الداخل الإسرائيلي، وعسكريا لهذا القرار على مسار الحرب في قطاع غزة.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، إن "مجلس الحرب ليس له أي صبغة قانونية في القانون الإسرائيلي، ومن ثم فإن حله لا ينطوي على أبعاد دستورية".

وأوضح غانور أنّ مجلس الحرب جرى تشكيله بصورة استثنائية بعد انضمام غانتس وكتلته لحكومة الطوارئ في حرب غزة، ورغبة نتنياهو في إضفاء صبغة خاصة على الإجراء الائتلافي السياسي لرفع المعنويات وتحييد العناصر السياسية المتشددة من أمثال بن غفير وسموتريتش من اتخاذ القرارات العسكرية التي يفتقران للخبرة فيها.

وأضاف أنه مع انسحاب غانتس قبل أيام، بات هذا الإطار "غير مناسب لوجوده" بحسب غانور، الذي أضاف أن نتنياهو مع ذلك يحافظ على إطار تشاوري ضيق وبديل لمجلس الحرب بعضوية وزير الدفاع ووزير الشؤون الاستراتيجية وكلاهما من الليكود، مع أرييه درعي رئيس حزب شاس المتدين.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن الإطار الجديد قد يضع الخطوط العريضة للتحرك السياسي والعسكري لإسرائيل، ثم تعرض قراراته على المجلس الوزاري المصغر الذي يتمتع فيه نتنياهو بأغلبية الأصوات فيه لتمرير القرارات.

وتابع قائلا: "بهذا يواصل نتنياهو التحكم وبصورة انفرادية بقرار الحرب والسلم، تحت جناح القانون".

ويعتقد المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، أن الضغوط التي مارسها بن غفير وسموتريتش دفعت نتنياهو لاتخاذ قرار حل حكومة الحرب.

وقال نيسان: "جهات أمنية في إسرائيل حذرت نتنياهو من انضمام بن غفير وسموتريتش لحكومة الحرب، خشية تسريب كل ما يطرح في المجلس الحربي عن طريقهما، ولذلك سعى لقطع الطريق عليهما وإقامة مجلس استشاري أو "مطبخ" كما كان في عهد غولدا مائير وإسحاق رابين".

وأشار إلى أن نتنياهو تخوّف أيضا من ضم الوزيرين المتشددين لأن مواقفهما تتعارض في كثير من الأوقات مع مصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي حاول رئيس الوزراء الابتعاد عن إثارة أي أزمات مع واشنطن في هذا التوقيت الحرج.

ومع ذلك، يرى نيسان أن المجلس الموسع سيكون مخولا لاتخاذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بحرب غزة والتصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله، في حين ستكون الأمور أفضل لنتنياهو الذي يحظى بأغلبية داخل المجلس على عكس حكومة الطوارئ التي طالما وجد معارضة لقراراته داخلها.

وعن التداعيات المحتملة، قال المحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شتيرن، إن "الوضع يعود إلى طبيعته وليس هناك تبعات وتداعيات كبيرة على الصعيد السياسي أو العسكري، فتلك الخطوة تنسجم مع المسار الذي يمضي فيه نتنياهو مؤخرا، وتعكس الوضع السياسي الراهن".