شعوب العالم "معجوقة" بصناديق الاقتراع وأما في لبنان... المسؤول هو الانتخابات!...

دول تمضي يميناً، وأخرى تسير يساراً، فيما يكتفي بعضها بالقوى الوسطية، حتى الساعة.

هذا هو حال الكثير من دول العالم حالياً، حيث الكلمة الأولى والأخيرة متروكة للشعوب في صناديق الاقتراع، بموازاة مشاكل اقتصادية ومالية ومعيشية، ومتغيّرات تطال أدقّ تفاصيل الحياة اليومية.

اقتراع انتقامي

وأما بالنّسبة الى تلك التي لا تزال تحضّر لاستحقاقاتها الانتخابية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، فهي رغم ذلك تنعم بحُكم داخلي، حيث لا مكان لشيء اسمه فراغ، ولا لوقت ضائع، وذلك مهما انشغلت الإدارات الحاكمة بحملاتها الانتخابية، وبجمع التبرّعات لها، وبالعمل على حصد أكبر عدد ممكن من التأييد والتصويت.

وفي المحصّلة، شعوب كثيرة في العالم تُفرّغ غضبها على الإدارات الحاكمة، وآمالها، وأحلامها، بالانتخابات. وشعوب عدّة تقترع اقتراعاً انتقاميّاً من إدارات تعتبر أنها ساهمت بإفقارها، وبتصعيب الحياة اليومية عليها، فيما تشكل صناديق الاقتراع فرصة لها لإخراج تلك الإدارات الحاكمة من المكاتب والقصور، ولإرسالها الى المنزل.

وهذه هي الفرصة التي يتوجّب أن تتوفّر في كل بلد أصلاً، خصوصاً عندما تقبع الإدارة الحاكمة فيه بعنق الزجاجة مدّة طويلة، أو عندما تصل الموالاة والمعارضة الى مرحلة من العجز عن أي حكم، ومن الجمود، بما يجعل البقاء في كرسي السلطة وكأنه عادة تتكرّر من دون هدف.

اتّفاق تامّ

يؤكد مُتابِعون أن المبدأ يقول إنه يحقّ لكل شعب أن يجدّد السلطة، وأن يقرّر مصيره بنفسه. وتجديد السلطة هو جزء أساسي من الحرية وتقرير المصير، لا سيّما عندما لا يكون الحكم فعّالاً وقوياً، أو عندما يُصبح عاجزاً عن الاستمرار في مهامه.

وأما في حالة لبنان، فيرى مراقبون أن الحقّ بتجديد السلطة متروك لمشيئة الأطراف الحاكِمَة فيه بشكل أساسي، ولسلطاته بشكل عام، فيما تلك الأطراف لا تستقيل، ولا تحيّد نفسها عن الحُكم ولا لمدّة زمنية معيّنة، ومهما بلغت درجات فشلها. وهذا باتّفاق تامّ بين كل الكتل والأحزاب والأطراف الداخلية، ومهما كانت مُتباعِدَة في السياسة.

مصلحة

فأي حاكم أو مسؤول في لبنان، يضطلع بأي نوع من المسؤولية، ينشد الاحتفاظ بموقعه ومكانه. وهذا يعني أن لا مجال لفرصة تقرير مصير لدينا، إلا إذا وجد الحاكم والمسؤول في بلدنا مصلحة له من جراء إجراء الانتخابات. فإذا كانت (الانتخابات) تُتيح له الاحتفاظ بكرسيّه ومكاسبه... فإنه يطالب بها ويدفع باتّجاهها في تلك الحالة، وإلا فقد نجده يستميت في رفضها، إذا شعر بأنه سيخسر بسببها.

شعوب أكبر دول العالم تنتخب، وتعدّ العدّة للانتخابات، بما يسمح لها بمعاقبة المسؤول، والرئيس، والحاكم، والوزير، والنائب...

وأما في لبنان، فالحاكم هو الشعب، والمسؤول، والانتخابات. ومن هنا تبدأ المشكلة.

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"