فضيحة في "كهرباء لبنان".. مَن الجهة التي تستحوذ على أموال الجباية؟

لبنان في مهبّ العتمة الشاملة مجدّدا، تحذير طفا على سطح الأحداث المتلاحقة، بعد أن أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان لها أمس الإثنين أن معمل دير عمار خرج السبت الماضي عن الخدمة بالكامل، كما أن مجموعة إنتاجية أخيرة في معمل الزهراني مهدّدة بالخروج عن الخدمة خلال أيام قليلة وذلك جراء نفاذ مادة الغاز أويل الذي تؤمنه كهرباء لبنان من مصدر وحيد وهو العراق.

شحنات الغاز أويل ترسو قبالة مصبي معمل دير عمار، الزهراني بانتظار رفع الحجز المالي عنها، وهنا يكمن الإشكال االقائم بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حول الجهة التي عليها تأمين الأموال اللازمة لذلك.

من جهتها، أكدت مؤسسة كهرباء لبنان أن هذا الوضع الخارج عن إرادتها ومسؤوليتها. وفي هذا الإطار، أوضحت الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، كريستينا أبي حيدر في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "مؤسسة كهرباء لبنان وفي خطة الطوارئ التي كانت قد أعلنت عنها في المرحلة السابقة، والتي استندت عليها لتبرير رفع قيمة التعرفة الكهربائية، استثنت فيها بشكل صريح تسديد ثمن الفيول العراقي من مسؤوليتها"، مشددة على أن "رفع التعرفة الكهربائية لا علاقة له بتسديد ثمن الفيول العراقي".

وأوضحت أنه "حتى لو تمت جباية فواتير الكهرباء بالدولار، مؤسسة "كهرباء لبنان" غير معنية بتسديد ثمن الفيول العراقي لأن هذه الاتفاقية مبرمة مع الدولة اللبنانية وليس "كهرباء لبنان" وبالتالي هذا الدين يتوجّب على الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة تسديده للدولة العراقية وهنا تكمن نقطة الخلاف مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري".

وذكّرت أبي حيدر بأنه "بموجب الاتفاقية التي كان الوزير السابق ريمون غجر قد أبرمها مع الجانب العراقي، ثمن الفيول العراقي لا يتم دفع ثمنه بشكل مباشر عبر الأموال بل يحصل عليه لبنان لقاء تبادل خدمات وسلع من لبنان على سعر صيرفة، وهذه الاتفاقية كانت مؤجلة الدفع وتم العمل بها وفقا لقانون صادر عن مجلس النواب".

من جهة أخرى، ورغم أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن دفع هذا الدين المتوجّب عليها الا أن هذه السلفة لم يتم لحظها في موازنة عام 2024، لأنها لو لحظت فقد كانت ستسبب عجزا في الموازنة التي صدرت وهي تتضمن عجزا "صفريا" أي تساوي النفقات تماماً مع الإيرادات وهو الأمر الذي كان محط استغراب في حينها"، بحسب أبي حيدر، التي شرحت أن "ما قاموا به هو محاولة لإظهار نفسهم بصورة جيّدة أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكن عند الاستحقاق ظهرت الحقيقة وأُطلقت الصرخة".

وإذ أكدت أن "ثمن الفيول لن يتم دفعه من أموال الجباية"، أفادت أبي حيدر بأن "أموال الجابية تذهب أولا الى المشغّلين وهم شركات خاصة مسؤولة عن تشغيل معامل الكهرباء بالإضافة الى مقدّمي خدمات التوزيع أي الشركات الاربعة المتعاقد معها ومهامها تشمل الى جانب جباية الفواتير، صيانة الشبكة الكهربائية والتدخل عند حصول أي خلل أو مشكلة في الشبكة، وهي: شركة bus في منطقة جبل لبنان الشمالي ومحافظة الشمال، شركة kva في مدينة بيروت ومحافظة البقاع، شركة neuc دباس: في منطقة جبل لبنان الجنوبي ومحافظة الجنوب، وشركة مراد للكهرباء".

أبي حيدر أشارت الى أن "هناك فواتير بقيمة أكثر من 300 مليون دولار لم يتم جبايتها حتى الان وعملية الجباية متأخرة سنة كاملة"، معتبرة أن "الواقع الحالي لعملية الجباية، يؤكد أن إشراك القطاع الخاص بعمل شركة "كهرباء لبنان" لم يتم وفقا للقوانين وبالشفافية لمطلوبة بل تم عبر محاصصة سياسية معلومة لدى الجميع، وعمل هذه الشركات لم يعد بالمنفعة الى "كهرباء لبنان""، مشددة على أنها "لا تشكل قيمة مضافة فالعمل التي تقوم به مقابل ملايين الدولارات كان يمكن لـ "كهرباء لبنان" القيام به من دون وسيط، خصوصا في ظل التقاعس والاستهتار الذي أظهرته هذه الشركات".

وكشفت أبي حيدر أن "العقود هذه الشركات الأربعة المسؤولة عن جباية الفواتير، ستنهي صلاحيتها بحلول أيلول ولم يتم حتى اللحظة القيام بمناقصة لاستدراج شركات جديدة وغير معلوم إذا سيتم التجديد للشركات الحالية وهنا تطرح علامة استفهام كبيرة، خصوصا أنه لم يتم القيام بأي تقييم لعمل هذه الشركات وما إذا كانت تسبب خسارة أو ربح للدولة اللبنانية".

وأفادت أبي حيدر بأن "كهرباء لبنان" استعانت بالبنك الدولي للقيام بدراسة لتقييم عمل هذه الشركات الموزّعة، الا أن نتائج الدراسة لم تصدر بعد".

ونظرا لفوات الأوان على وضع مناقصة جديدة لاستدراج شركات جديدة، توقّعت أبي حيدر أن "يستخدم المعنيون سياسة الأمر الواقع ويعمدوا الى التجديد لهذه الشركات".

من جهة أخرى، طالبت أبي حيدر "كهرباء لبنان" بـ "إظهار قيمة الأموال الحقيقية التي تمت جبايتها حتى اليوم عملا بمبدأ الشفافية، خصوصا أن عملية الجباية باتت تتم بالعملة الأجنبية وليس فقط بالعملة اللبنانية".

وقالت أبي حيدر: "رغم أن عملية إشراك القطاع الخاص بعمل المؤسسات في الدولة من شأنه في العادة أن يحسّن العمل ويؤمن الشفافية والكفاءة المطلوبة في العمل الا أن الواقع مغاير"، وسألت: "لماذا هذه الشركات ليست على قدر المستوى المطلوب"؟.

وختمت أبي حيدر، مؤكدة أن "مشكلة قطاع الكهرباء في لبنان سياسية وليست تقنية".