لماذا التعمية عن ملف الاصلاحات في القطاع العام واعادة هيكلته؟

استعاد القطاع المصرفي – وان بحركة خجولة- شيئا من حيويته، لا سيما على مستوى استقطاب المعاملات عبر بطاقات الائتمان والحسابات الفريش، وذلك بهدف تسيير اعمال المؤسسات والشركات لناحية إتمام التحويلات المالية من والى لبنان وبهدف الاستيراد والتصدير، اضافة الى تلقي تحويلات المغتربين.

ولكن هذه الحسابات ليست بهدف الادّخار او التخلي عن وسائل الدفع النقدي.

في هذا الاطار، يشدد مصدر مصرفي عبر وكالة "أخبار اليوم" على ان انتظام الدورة الاقتصادية لا يمكن ان يتم دون المصارف، لكن التركيز المستمر على هذا القطاع دون سواه هو من اجل التعمية على ملف الاصلاحات في القطاع العام واعادة هيكلته، بدءا من الكهرباء واعادة بناء البنى التحتية وتحسين الخدمات...

ويذكر المصدر انه بحسب لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية هناك 90 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة انتفى سبب وجودها، وهذا الكلام يتردد منذ العام 2017، ولكن لم ينفذ شيئا منه على الرغم من انه من الخطوات الاصلاحية البارزة، مستطردا للسؤال: هل تحسنت الخدمات مقابل ارتفاع الرسوم؟

اما بالنسبة الى القطاع المصرفي؟ فيشير المصدر الى ان الحركة ما زالت خجولة، شارحا انه منذ صدور التعميم 150 في نيسان 2020 الذي يجيز فتح الحسابات بالدولار الـ"فريش" لغاية اليوم اصبحت قيمة هذه الحسابات نحو مليارين و700 مليون دولار موزعة على نحو 220 الف حساب في مختلف المصارف، لافتا الى ان معظم اصحاب هذه الحسابات يحتاجون الى بطاقات دفع من اجل تسديد بعض الفواتير لا سيما في الخارج، ومشيرا الى ان الطلب على هذا النوع من الحسابات يرتفع بشكل مستمر.

وماذا عن التسليف؟ فيجيب المصدر الى انه شبه معدوم، علما ان العودة الى هذا النشاط من ابرز اهداف المصارف، انطلاقا من مهمتها في تمويل الاقتصاد، موضحا ان بعض المصارف تفتح حسابات للشركات بهدف توطين رواتب الموظفين لديها وهذه الحسابات تشمل عددا محدودا من المصارف وليس كل القطاع.

واذ يشدد على انه راهنا لا يستطيع القطاع تمويل التجارة الخارجية والقطاع الخاص، وإن كان هذا ما يريده ويسعى اليه، لافتا الى وجود شرطين لاعادة التسليف: اولا، تأمين السيولة، وثانيا اقرار قانون يفرض على المقترض ان يسدد قرضه بنفس العملة ونفس طريقة الحصول على القرض كي لا تتكرر مسألة تسديد القروض بالليرة او بالشيكات.

واذا كان القانون بيد مجلس النواب، فكيف يمكن ان تؤمن السيولة؟ يشير المصدر المصرفي الى الاحتياطي الالزامي الموجود لدى مصرف لبنان ونسبته 14% من الودائع بالعملات الاجنبية متحدثا عن امكانية خفض هذا الاحتياطي الى المستويات العالمية المعمول بها اي نحو 2%، فعندها تحرر هذه الاموال وتعود الى المصارف التي يصبح بامكانها اولا ان تسلف وثانيا والاهم يستطيع المودع ان يتصرف بجزء من وديعته وان لم يكن لديه القدرة على سحبها كاملة.