"التسوية الكبرى"تبدأ من سوريا..؟

ملامح التطورات المتلاحقة في الإقليم توحي وكأن «التسوية الكبرى» لأوضاع المنطقة قد وضعت على النار، لتشق مسارها الطويل، مع ربيع العام المقبل، بعدما تكون بعض التفاصيل الجانبية قد أخذت مكانها الطبيعي في الخريطة السياسية، (وليس الجغرافية)، التي يمكن أن تسفر عنها التسوية المنتظرة.

ثمة من يُراهن على أن بدايات التغييرات المتوقعة ستبدأ بسوريا، من خلال حل سياسي، يُبقي على رأس النظام، مع إصلاحات دستورية تُعطي صلاحيات وازنة للحكومة السورية في الشؤون الداخلية، على نسق النظام اللبناني، وشيء من التجربة العراقية، مع بقاء السياسة الخارجية والدفاعية بيد رئيس الجمهورية.

وسيترافق الحل السياسي مع حزمة من المساعدات المناسبة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت في سنوات الحرب، إلى جانب إجراءات وأنظمة مستحدثة لتشجيع الإستثمارات العربية والأجنبية. الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تسهيل عودة ملايين النازحين السوريين من دول الجوار.

وفي هذا الإطار يأتي الإلحاح المتزايد للرئيس التركي الطيب رجب أردوغان لزيارة دمشق ولقاء الأسد، وإتمام المصالحة مع سوريا، إسترضاء للعلويين الأتراك الذين حجبوا أصواتهم عن حزب العدالة في الإنتخابات الأخيرة. فضلاً عن سعي أردوغان إلى محاصرة الخطر الكردي المتنامي على الحدود السورية، بعد سيطرة «قسد» على المناطق السورية المتاخمة للحدود مع تركيا.

ويشير أصحاب هذه التوقعات إلى التحسن المطّرد لعلاقات الرئيس السوري مع الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون، حيث عادت العلاقات الديبلوماسية إلى وضعها الطبيعي مع الدول الخليجية، التي فتحت سفاراتها في دمشق، وهو ما يشكل إشارة أخرى لعودة سوريا إلى الصف العربي، في الوقت التي تشهد العلاقات السورية ــ الإيرانية «توترات صامتة»، على خلفية التنافس الروسي الإيراني على النفوذ في سوريا، والتي برزت إحدى تجلياته في إزاحة المستشارة لونا الشبل من الدائرة الضيقة للرئيس الأسد، وتصفيتها جسدياً في «حادث غامض».