بمناسبة الذكرى السنوية ال ١٩ لوفاته.. بيان لعائلة حسن شمص يطالب بالعدالة

أشارت عائلة شمص في بيان لها إلى انه "بمناسبة الذكرى السنوية ال ١٩ لمقتل حسن نايف شمص تحت إطارات شاحنة الدفاع المدني في الضاحية الجنوبية لبيروت في تجاوز واضح لكل الأنظمة والقوانين ما تسبب بدهس حسن ومقتله وهذا ما أكده الخبراء والقضاء الذي ادعى في حينها على مدير عام الدفاع المدني السابق درويش حبيقة ورئيس مركز المريجة علي شري والسائق طالب عيدي إلا أن القضية ورغم وضوحها وضوح الشمس فهي لا تزال عالقة منذ العام ٢٠٠٥ في أروقة وغرف المحاكم، رهينة التسويف والتسييس والمماطلة، يتقاذفها تنحي القضاة ودولاب تأجيل الجلسات ، فيما لا تزال عائلة حسن تتطلع الى إصدار حكم رادع من قاض نزيه، حكم يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الناس في هذا الوطن ويعوض عائلة شمص كل هذه السنوات من انتظار العدالة وبعض من لوعة الفراق.

ولفتت إلى ان تسعة عشرة عاما شهدت تنحي قضاة وتهرب من إصدار أحكام عادلة بسبب تدخلات سياسية وضغوط حزبية، لذلك نقول لهم اليوم إذا كنتم لا تريدون سلطة قضائية وتخافوا من تحقيق العدالة فاقفلوا أبواب قصورها ولا تحولوها إلى بلاط لأهواء النافذين. وجددت العائلة مطالبتها بالاسراع بإصدار حكم جرئ وعادل يكون عبرة ورادع للحد من الخسائر البشرية.

وأكدت العائلة أن مرور الزمن لن ينسيها قضية إبنها ولن يثنيها عن متابعتها حتى تحقيق العدالة كما أنه لن يسقط حقها بمحاسبة كل من تسبب بمقتل حسن والاقتصاص منه مهما طال الزمن، وهي تطالب القضاء اللبناني الذي لا زالت تؤمن به حتى الساعة بالاسراع بإصدار حكم يتناسب مع هول الجريمة ويبرد قلب والدي حسن وأحبائه، حكم يكون رادع لكل من تسول له نفسه الاستهتار بأرواح الناس خصوصا من قبل إدارة مؤسسة الدفاع المدني الذي من المفترض أنها وجدت لحماية الناس من الحوادث لا التسبب بها وازهاق ارواحهم ثم رمي المسؤوليات تارة على القضاء والقدر وتارة أخرى على الإمكانيات المتواضعة لتبرير القتل والهروب من العدالة أو التلطي خلف عناوين إنسانية كبيرة لنيل التعاطف الشعبي.

وطالبت عائلة شمص بالتعامل مع هذه القضية بجدية ومسؤولية بعيدا عن التسييس والتسويف والمحسوبيات، وشددت على أنه امام واقع غياب العدالة في هذه القضية حتى اليوم، فإن من واجب المسؤولين في الدولة والمنظمات الإنسانية والحقوقية التحرك واتخاذ إجراءات للقضاء على الفساد المستشري نتيجة الاهمال وسوء الادارة، والتشدد بإنزال اشد العقوبات

كما تمنت عائلة شمص بأن تكون أحكام حوادث السير التي تتسبب بالقتل في خانة "الجناية" لا "الجنحة" كي لا تبق طرقاتنا مصدرا للموت ويحاسب الجناة تحت قوس القضاء والقدر والعرف اللبناني.

يذكر أنه بتاريخ 26-7-2005 قضى حسن شمص، الذي لم تمض ايام قليلة على عودته من الغربة ، تحت اطارات شاحنة اطفاء الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية وزنها 35 طنا، كان يقودها المتطوع طالب عيدي والذي لم يكن يملك حتى اجازة سوق خاصة ، وكان يسلك بسرعة جنونية شارعا في منطقة المريجة يمنع مرور الشاحنات فيه حسب اشارة السير وهو ليس في مهمة رسمية، وفي حوزته بطاقة غير قانونية بصفة سائق ممنوحة فقط من مدير عام الدفاع المدني السابق درويش حبيقة ورئيس مركز المريجة علي شري كما انه لم يخضع لدورات تؤهله القيام بمهام"، وهذا ما أكده الخبراء في حينها بتحميل المديرية كامل المسؤولية عن الحادث.