سرية المصارف تحت المقصلة... وهذا ما سيفعله بري

يلتئم محلس النواب مرتَين هذا الأسبوع:
١-اليوم في جلسة تشريعية للنظر في تعديل قانون سرية المصارف الذي سبق أن ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرّتين لنواقص فيه ولتضمّنه أفخاخ قانونية وتشريعية وعيوبا بنيوية، كمثل الحدّ من الجهات الصالحة لرفع السرية المصرفية وعدم اشتماله على مفعول رجعي منذ العام ١٩٩٠ وإسقاطه شخصيات عامة وكيانات إعلامية.
ومن المتوقّع أن تشهد جلسة اليوم نقاشا متجددا في النص المُعدّل الذي وضعته لجنة المال والموازنة بالنظر الى أنه بحاجة الى تطوير وتعديل في بعض جوانبه القانونية.
٢-وبعد غد الخميس في جلسة انتخابية ستأتي، على الارجح، على صورة الجلسة الإنتخابية الأخيرة التي انتهت قبل أن تبدأ لفقدان نصاب إنعقادها، أي غالبية الثلثين زائدا واحدا (٨٦ نائبا).
وعلم "ليبانون فايلز" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتّجه الى عقد جلستين انتخابيتين يوميّ الإثنين والخميس، بدءا من الأسبوع المقبل، أي مع بدء مهلة الأيام العشرة الأخيرة حيث يتحوّل البرلمان حكما الى هيئة ناخبة يُمنع عليها أي عمل آخر.
ومن المسلّم به أنّ استمرار غياب توافق الحدّ الأدنى معطوفا على رفض جهات سياسية ونيابية الحوار أو التواصل للنقاش في كيفية إيجاد مساحات مشتركة يُبنى عليها، سيجعل من جلسات العشر الأخير من الولاية الرئاسية غير ذي جدوى، ما يحتّم الوصول الى الفراغ الرئاسي بدءا من ١ تشرين الثاني.

وجدّدت مصادر مسؤولة التنبيه من أي حسابات خاطئة لدى بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لجعل الحكومة المستقيلة الميتة دستوريا أمرا واقعا مع بدء الفراغ الرئاسي، لافتة الى أنّ أي خطأ من هذا القبيل سيتمّ التصدي له بحزم لأن شأنه مراكمة فراغ على فراغ، وتاليا إدخال البلد في أزمة دستورية خطرة هو في غنى عنها.
وأشارت المصادر الى حتمية ترتيب الوضع الحكومي تحت طائلة اتخاذ إجراءات مضادة في حال حاول البعض تكريس الحكومة الميتة دستوريا قائما ناقصا بأعمال رئاسة الجمهورية.