آلان عون خارج "التيار "وباسيل يمهّد لتطويع أو طرد آخرين

قرر رئيس ««التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد انتظار لأشهر، التوقيع على قرار فصل النائب آلان عون من صفوفه.

وردت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار» فصل عون إلى «مخالفته النظام الداخلي مراتٍ عدّة، كما لمخالفة قرارات (التيار) وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية».

ويُنتظر الموقف الذي سيتخذه 3 نواب من كتلة «التيار» تردد أنهم كانوا وعدوا آلان عون بأنهم لن يسكتوا في حال فصله وسيتقدمون باستقالاتهم.
وردت مصادر معنية بالملف إقدام باسيل على عملية الفصل في هذا التوقيت إلى «استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات».

ويعتبر معارضو باسيل أن «ما يريده من خلال عمليات الفصل، هو الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يغطي العماد ميشال عون كل قرارات باسيل، وهو كان أكثر تشدداً منه فيما يتعلق بفصل عون وبوصعب. ويعتقد باسيل وعون أن عمليات الانشقاق الأخيرة، وحتى لنواب عونيين سابقين كانوا من المؤسسين، لم تنعكس سلباً على وحدة «التيار»، ومنهم زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون وسواهم، وبالتالي فإن فصل عون وبوصعب لن يؤثر على هذه الوحدة.
وكتبت رلى ابراهيم في " الاخبار": بعد أشهر من الأخذ والردّ، بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والنائب آلان عون، صدر أمس قرار فصل عون من التيار، في خطوة سيكون لها تأثيرها الجدي على وضعية التكتل النيابي للتيار الوطني الحر، وعلى الوضع القيادي، حيث يبدو أن «تحالف المغضوب عليهم» يشمل آخرين ممن يعتقدون أن باسيل سيخيّرهم بين الالتزام بالتعليمات أو الطرد خارج التيار، وهو أمر لا تقف مرجعيات سياسية في البلاد بعيدة عن تأثيراته.

ظاهرياً، يبدو الخلاف وكأنه مرتبط حصراً بما حصل في جلسة الانتخابات الرئاسية. لكنّ الواقع يظهر أن الصراع بين باسيل وعون وآخرين من الرعيل القديم بدأ في عام 2006 عشية الاجتماع الذي أقيم في مجمع «الرمال» لمناقشة نظام الحزب الداخلي، مروراً بالثلاثاء الأسود وحلقات النقاش بالنظام في عام 2014 ثم إقراره في عام 2015 وانتخاب رئيس للتيار، وصولاً إلى حراك تشرين في عام 2019 والانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها. غير أن الخلاف أخذ بعداً مختلفاً منذ فترة غير قصيرة، حيث تشكّل معسكران، واحد يقوده باسيل بدعم من الرئيس ميشال عون وغالبية قيادة التيار، وآخر يضم النواب الياس بو صعب وآلان عون ورئيس لجنة المال والموازنة وسيمون أبي رميا وآخرين من الذين لا يزالون في التيار أو خرجوا من تلقاء أنفسهم أو تمّ فصلهم، حيث سيكون لقرار فصل عون ردات فعل من لم تتضح بعد، ولو أن أبي رميا يحرص في مجالسه على التأكيد أنه لن يبقى في الحزب دقيقة بعد فصل عون. وهي ليست المرة الأولى التي يتم التداول فيها باستقالة الثلاثة معاً أو بقائهم معاً، على اعتبار أن مكوث الواحد منهم في الحزب بعد إقالة رفيقه سيقود إلى وضعه في موقف ضعيف ويجبره على «البصم» على قرارات رئيس التيار ويضعه في موقف محرج.

وهناك في قلب التيار من يأخذ على باسيل أنه «ديكتاتوري، ومتفرّد في القرارات، وهو يراكم الأخطاء فوق الأخطاء إلى حد صار من الصعب السكوت عنه». وينقض هؤلاء كل رواية المقربين من باسيل عن تمرّد النائب عون وتصويته بخلاف قرار التيار، مطالبين «بإبراز البرهان على ذلك». ويقول أصحاب وجهة النظر هذه: «إن ما حصل افتراء، لأن النائب عون أكّد لباسيل في جلسة لاحقة تلت جلسة الانتخاب التزامه بقرار الحزب التصويت لجهاد أزعور ولو أنه غير مقتنع بذلك». ويضع هؤلاء كل ما يحصل في إطار «مسلسل التصفية لكل من له حيثية في التيار من الجيل المؤسّس حتى يتسنّى لباسيل التفرد بإدارة حزب على قياسه».

ويضيفون أن البيان الصادر عن اللجنة المركزية «مليء بالمغالطات ويفترض إجراء مراجعة اليوم بمعايير المحاسبة وآلية إحالة النواب إلى مجلس التحكيم الذي يرأسه العماد عون، والكل يدرك أنه متأثر بباسيل، فضلاً عن تقدمه في العمر، وأن أعضاءه، من غير المؤهلين لمحاسبة النواب». ويقول المعارضون لباسيل: «إن القصة بدأت يوم ترشح النائب عون في وجه باسيل إلى انتخابات رئاسة الحزب». حينها آثر «الجنرال» الوقوف إلى جانب باسيل، طالباً من عون الانسحاب، وأن باسيل، أطلق في اليوم التالي معركة لتصفية كل رفاق النائب عون من القياديين السابقين، مثل نعيم عون وزياد عبس وطوني نصرالله ورمزي كنج». ويشير أصحاب هذا الرأي إلى «وجود خلل في الآلية الديمقراطية، لأن باسيل، وهو غير مؤسس للحزب، يتخذ كل القرارات منفرداً، ويغطي نفسه بمجلس سياسي وهيئة وتكتل لا يناقشون بل يبصمون فقط. وهو ما عزّز «اللاثقة» بينه وبين النواب خصوصاً بعد انقلابه على إرث ومبادئ التيار من الإبراء المستحيل، عندما تم تأييد وزير المال في حكومة فؤاد السنيورة، أي أزعور للرئاسة، مروراً بالتحالف مع تيار المستقبل وحركة أمل».

يقول أحد معارضي باسيل: «السؤال اليوم هو، حول من تمرّد على مبادئ التيار وخان تاريخ الحزب، وساءت أحوال العونيين في عهده قبل أن يُمنى بفشل رئاسي كبير، وإن على أبناء التيار التفكير، في من يشكل خطراً على مستقبل التيار... آلان عون أم جبران باسيل؟».

وكتب اسكندر خشاشو في" النهار": وبعيداً عن تطويع النظام الداخليّ الذي عُدّل أكثر من ثماني 8 مرّات بما يتناسب مع سيطرة باسيل، استغلّ باسيل وقوف عمّه إلى جانبه حتّى أقصى الحدود، وهو ما زال مستمرّاً حتّى الانتهاء من جميع من يمكن أن يكون خصماً أو منافساً في المستقبل.

يلوم الرعيل الأوّل من المعترضين أو المنشقّين أو المفصولين بشدّة ألان عون، ويذكّرون أنّهم تحدّثوا معه منذ سنوات بعد قبوله بالتسوية التي أتت بباسيل على رأس "التيّار"، وأنّ مصيره سيكون مشابهاً لمصيرهم، لكنّه لم يقتنع، ومشى بتسوية لا بل رضخ لسنوات حفاظاً وطمعاً بموقعه النيابيّ، حتّى وصل اليوم إلى ما نصحوه به منذ سنوات.

ونصحوا الباقين من "النومينيه" وفق ما أسموهم بالخروج بكرامتهم قبل أن يلحقهم المصير نفسه، فمن المفروض التعلّم ممّا جرى أمامهم، على الرغم من أنّهم استبعدوا من النوّاب الثلاثة الباقين القيام بهذه الخطوة خوفاً على مقاعدهم النيابية وحضورهم، فحضور بعضهم إلى جانب باسيل في جولاته ونشاطاته في مناطقهم تدلّ على هذا الأمر، على الرغم من أنّ هذه النشاطات والاحتفالات هي لمواجهتهم.

وعمّا إذا كانوا سيعودون لمحاولة جمع أنفسهم من جديد ومحاولة خلق واقع جديد، أشاروا إلى أنّ الموضوع في حاجة إلى دراسة وخصوصاً أنّ عدداً كبيراً من الناشطين والمؤسّسين والمناضلين ابتعدوا عن العمل السياسيّ، وجزء منهم أصبح خارج البلاد، ومن غير المتوقّع أن يشكّل طرد ألان حافزاً لعودتهم.
هذا على مستوى المعارضين، أمّا على مستوى القيادة الحزبيّة فيبدو أنّ الأمور هادئة، وتشير مصادره إلى أنّ العاصفة التي تحدّث عنها الإعلام بدت كزوبعة في فنجان.

وذكرت المصادر ألّا نائب أهمّ من "التيّار"، والأصوات الانتخابية هي للتيّار وليست لأحد، وقد "أثبتت السنون ذلك وراجعوا نسبة الأصوات التي نالها النواب عندما كانوا في التيّار، وما نالوه عندما خرجوا بدءًا من زياد عبس وليس انتهاء بشامل روكز وما بينهما".