32 طناً في لبنان... لتتبّعها قبل أن تتحوّل الى سلاح فتّاك

تسلّم لبنان شحنة مساعدات طارئة مقدمة من "منظمة الصحة العالمية" بزنة 32 طناً من المستلزمات الطبية والأدوية المخصّصة لمعالجة إصابات الحرب، في إطار رفع جهوزية القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد محتمل على الجبهة الجنوبية، أو أي انزلاق لحرب شاملة. وستصل شحنة مساعدات أخرى مكوّنة من مستلزمات طبية وأدوية أيضاً.

ملاحقة مصيرها...

هذه مساعدات مهمة من حيث مساهمتها في رفع جهوزية المستشفيات والقطاع الصحي في لبنان عموماً، وتعزيزه بالتجهيزات اللازمة في الظروف التي نمرّ بها.

ولكن الأهمّ من ذلك هو ملاحقة مصير الأطنان تلك في لبنان بمدى بعيد، ورصد مصيرها النهائي، والحرص على إيصالها لمن يجب أن يستفيدوا منها، وذلك حتى لا نقع بالمشاكل نفسها التي صادفناها خلال السنوات القليلة الماضية.

تواريخ الصلاحية

فالقطاع الصحي المحلّي انهار خلال عام 2021، بمساعٍ مقصودة أوصلته الى تلك الحالة، وصعّبت الرعاية الصحية اللازمة لأضعف الفئات. وقد تلقّى لبنان عدة مساعدات طبية من جهات مختلفة خلال كل تلك المدة، وفي فترة ما بين 2019 - 2020 أيضاً، لا سيّما بعد انفجار مرفأ بيروت، فيما لم تصل الى المرضى الأكثر حاجة لها، بل رُمِيَت في مكبات هنا أو هناك بعد انتهاء تواريخ صلاحيتها بفعل الاحتكار والتخزين والبيع بأسعار خيالية، وصولاً الى حدّ تغيير تواريخ صلاحية بعضها الآخر و"رميه" في الأسواق من جديد. هذا مع العلم أن أعمال الاحتكار والتخزين... ليست أشباحاً، بل هناك جهات محليّة عدة، رسمية وغير رسمية، تورّطت بها.

تتبُّع...

ومن هنا أهمية التشدّد في تتبّع شحنة الـ 32 طنّاً الجديدة تلك، ومصيرها، حتى لا تلحق بسابقاتها، وبالفوضى اللبنانية نفسها، خصوصاً إذا لم تندلع أي حرب. ففي تلك الحالة، لن يعود هناك حاجة ماسّة لتلك المساعدات، وهو ما سيرفع حظوظ تعرّضها لأعمال تجارية مُربِحَة، وبتعتيم تام، وسيحرم آلاف الناس على الأقلّ من الاستفادة منها.

كما لا بدّ من توزيعها بعدالة على اللبنانيين جميعاً، وعدم التذرّع بمناطق أكثر حاجة من أخرى، نظراً لما يمكن لتلك الذرائع أن تتسبّب به من فوضى إضافية، ومن ضياع "طاسة" توزيعها ومراقبتها.

مجهولة المصير؟؟؟

شدد النائب السابق الدكتور عاصم عراجي على أن "الأمر الأكثر أهمية في هذا الإطار، هو إعطاء تلك المساعدات للمؤسّسات الصحية الحكومية. فبعض المؤسّسات الصحية الخاصة التي كانت تحصل على مساعدات في الماضي، كانت تبيعها وتتقاضى ثمنها من المرضى".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "من المُفتَرَض أن توزَّع تلك المساعدات على المستشفيات الحكومية، وعلى مراكز الرعاية الصحية الحكومية، وليس على جمعيات "هات إيدك ولحقني". كما يتوجّب أن تخضع لرقابة، وإلا سيُصبح مصيرها كمصير تلك التي دخلت لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت وأزمات السنوات السابقة، والتي بات جزءاً كبيراً منها بحُكم مجهول المصير".

منعاً للمشاكل نفسها...

وأشار عراجي الى أنه "سواء انزلقت الأوضاع الى حرب أم لا، فإن تلك المساعدات بحاجة الى متابعة. وإذا وُزِّعَت للمؤسّسات الصحية الحكومية، فإن ذلك سيضمن أنها ستُفيد الفئات المحتاجة، التي تقصد المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وهذه ضمانة تمنع بيعها أو فوترتها على المرضى، كما ستكون عليه الأحوال في ما لو وقعت بين أيدي بعض المؤسّسات الصحية الخاصة".

وختم:"حَصْر هذا النوع من المساعدات بالمؤسّسات الحكومية يمكّن المواطن المحتاج من الاستفادة منها بشكل أكبر، وإلا فسنقع بالمشاكل نفسها التي حصلت خلال السنوات الماضية".

أنطون الفتى - أخبار اليوم