قاض يدين نفسه من حيث يدري او لا يدري!...

داود رمال – "اخبار اليوم"

في لبنان، حيث تتشابك الصلاحيات والمسؤوليات، نرى أحياناً قضاةً يتدخلون في شؤون مؤسسات أخرى، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى التزامهم بواجباتهم القضائية. في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تفعيل عمل القضاء، نجد أن بعض القضاة يبتعدون عن مهامهم الأساسية ويتدخلون في مجالات لا تمت بصلة لمهامهم.

"للأسف لبنان بلد بوليسي مش بلد قانون ومؤسسات"، هكذا بدأ القاضي (ح.ش) رسالته على مجموعة الواتساب الخاصة بالقضاة، وجه سهامه الى صدره وصدر القضاء الذي لا بد أن يأتي يوم وينظف نفسه بنفسه، هذا القاضي لم يجرؤ على التفوه بعبارات الاساءة الى زعران وشبيحة الأحياء او الى تجار المخدرات الذي قضى على معظمهم الجيش، فبادر الى اتهام المؤسسة العسكرية بتوقيف المجرمين وكأن توقيف تجار المخدرات في البقاع او مطلقي النار في جميع المناسبات بالجرم المشهود يحتاج الى مرسوم جمهوري او فرمان قضائي.

أقل ما يقال في رسالة هذا القاضي انه يعيش في عالم آخر، المدينة الفاضلة عالقة في ذهنه فلم يعد يرى ماذا يجري على الأرض، الذئاب يا قاضي القضاة تنهش بعضها والكلاب تسرح وتمرح فكيف العلاج؟، أنرنا بالله عليك، المواطن يحتاج للأمن والأمان لا يهمه القواعد القانونية والتنظير وفلسفة البعض في القضاء وغيره .

إن القاضي هو حارس العدالة، والمسؤول الأول عن تطبيق القانون وإنصاف المظلومين. دوره يتطلب التركيز الكامل والحيادية المطلقة، حيث يجب أن يكون بعيداً كل البعد عن أي تأثير خارجي قد يشوش على قراراته أو يعرقل سير العدالة. لكن للأسف، نجد بعض القضاة يتخلون عن هذا الدور النبيل ويتوجهون نحو التدخل في شؤون مؤسسات أخرى، ما يؤدي إلى إهمالهم لواجباتهم القضائية.

تفعيل عمل القضاء يتطلب من القضاة التركيز على مهامهم الأساسية والتفرغ لمتابعة القضايا المطروحة أمامهم بجدية وحيادية. هذا يتطلب منهم الابتعاد عن كل ما قد يعكر صفو هذه المهمة النبيلة، سواء كان ذلك تدخلاً في شؤون مؤسسات أخرى أو الإنشغال بأمور جانبية لا تمت بصلة لعملهم القضائي.

المجتمع بأسره يعول على دور القضاء في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون. لذا، من الضروري أن يكون هناك وعي كامل لدى القضاة بأهمية دورهم ومسؤولياتهم. التدخل في شؤون المؤسسات الأخرى لا يعكس فقط ضعفاً في الالتزام المهني، بل يساهم أيضاً في تعطيل عجلة العدالة ويزيد من الفجوة بين المواطن والمؤسسة القضائية.

في الختام، يجب أن يعي بعض القضاة أن دورهم ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة سامية تتطلب الالتزام التام والتفاني. عليهم أن ينكبوا على تفعيل عمل القضاء والعمل بجدية وحيادية لتحقيق العدالة، فذلك هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع تسوده الثقة في القضاء وسيادة القانون.