خلاف القوات مع بري وميقاتي: غياب المشروع الوطني و"قلّة تولّد النقار"

داود رمال – "اخبار اليوم"

هل لان "القلّة تولّد النقار"؟، ام لان غياب المشروع الوطني الانقاذي هو الذي يدفع الفرقاء السياسيين الى الدوران في ذات الحلقة المفرغة؟، وماذا عن عدم وجود قرار خارجي بمساعدة "اجبارية" تنقل لبنان من مسار الى آخر؟.

الاسئلة كثيرة ربطا بالخلاف المستعر بين حزب القوات اللبنانية وكل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي اخذ في الاونة الاخيرة شكلا تصعيديا غير مسبوق، مع الحفاظ على خيط المودة الذي يمكن لمسه بين طيات سطور المواقف التصعيدية.

يتمحور خلاف القوات اللبنانية مع الرئيس نجيب ميقاتي بشأن عمل حكومة تصريف الأعمال، اذ يُعبّر حزب القوات عن موقف حاسم تجاه دور حكومة تصريف الأعمال، حيث يرفض أي محاولة لتوسيع صلاحياتها لتشمل مسائل تتعلق بالسيادة الوطنية والقرارات المصيرية.

وترى القوات أن حكومة تصريف الأعمال تفتقر إلى الشرعية الدستورية لاتخاذ قرارات استراتيجية، خصوصاً في ظل غياب رئيس الجمهورية، وتعتبر أن أي خطوة باتجاه إعطاء هذه الحكومة صلاحيات أوسع هي تعدٍّ على الدستور وتجاوزٌ للصلاحيات المحددة لهذه الحكومة.

اما خلاف القوات اللبنانية مع الرئيس بري يتمحور حول الحوار الوطني، كون الرئيس بري يدعو باستمرار إلى حوار وطني يجمع مختلف القوى السياسية اللبنانية، بما في ذلك القوات اللبنانية، لمناقشة الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن القوات ترفض هذه الدعوات، معتبرة أن الحوار مع من يُعطّل الانتخابات الرئاسية هو مضيعة للوقت وانتهاك للدستور وتكريس لاعراف جديدة، وتعتقد أن الأولوية يجب أن تكون للضغط على الكتل السياسية من أجل التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس، بدلاً من الدخول في حوارات قد تؤدي إلى المزيد من التأجيل والمماطلة.

وتتمسك القوات بضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وترفض بشكل قاطع أي تمديد لحالة الفراغ الرئاسي، وتعتبر أن الأزمة الرئاسية تُعمّق الانقسام السياسي وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وان انتخاب رئيس جديد هو المدخل الوحيد لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإنهاء الشلل السياسي.

انطلاقا من هذا الواقع المقفل على الحلول، يرى مرجع وطني في حديث الى"وكالة اخبار اليوم" انه "أمام تعمق الخلافات بين القوات اللبنانية وكل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، تبرز عدة اقتراحات يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التوتر وتجاوز العقبات، ومن بين هذه الاقتراحات، الدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس النواب تكون مخصصة فقط لانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث تتعهد جميع الأطراف بضرورة احترام نتائج الانتخابات وعدم الطعن في شرعيتها. كذلك، يمكن التوصل إلى اتفاق على هيئة انقاذ وطني تضمن القوى الاساسية، وتعمل بشكل موقت لحين انتخاب رئيس جديد، على أن تقتصر مهامها على بحث القضايا الاساسية وعلى رأسها انهاء دولة تصريف الاعمال والانتقال الى الدولة الطبيعية عبر انتخاب رئيس للجمهورية، أخيراً، يمكن التفكير في وساطة دولية تجمع بين الأطراف المتنازعة لتسهيل الحوار والمساهمة في التوصل إلى توافق يخرج لبنان من أزمته السياسية الحالية، وهذا ربما الاقتراح الانسب".

يعتبر المرجع انه "في ضوء هذه الخلافات، يبقى المشهد السياسي في لبنان معقداً ومتوتراً، حيث تستمر الانقسامات بين القوى السياسية الرئيسية حول مستقبل البلاد واستحقاقاتها الدستورية. بينما تتمسك القوى الرئيسية بمواقفها المبدئية، يبقى السؤال حول كيفية تجاوز هذه الخلافات والتوصل إلى حلول تضمن استقرار البلاد وعودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي، وهو سؤال لا يجيب عليه الا رجال دولة يقدمون المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الضيقة، ويمنعون تحويل لبنان الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية".