احتجاز تعويض نهاية الخدمة لأحد موظفي الخليوي: إجراء لاإنساني وغير قانوني!

خاص – "اخبار اليوم"

تمتنع إحدى شركتيّ الخليوي عن دفع تعويض نهاية الخدمة لموظف أحيل الى التقاعد قبل أشهر، بذريعة عدم تحديد سعر صرف، الأمر الذي تنظر إليه أوساط قانونية على أنه إجراء لاإنساني فضلا عن أنه غير قانوني ويخالف الحق البديهي لأي موظّف مستحق، ويستتبع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل متخلّف عن تحقيق هذا الحقّ.

ويشكو الموظف المعني من ضيق الحال، ويلحّ على إدارة الشركة من أجل الإفراج عن تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها لا تزال لغاية الآن ترفض إحالة طلبه إلى إدارة الصندوق.

وأدى هذا الإجراء إلى بلبلة في صفوف موظفي شركتيّ الخليوي، وخصوصا أولئك الذين على وشك الإحالة إلى التقاعد أو الذين أمضوا السنوات اللازمة التي تخوّلهم الحصول على كامل تعويضهم.

وسُجّلت احتكاكات بين إدارتيّ كل من الشركتين وعدد من الموظفين المستحقين الذين حاولوا تقديم طلب رسمي للاستحصال على التعويض وفوجئوا برفض قبول الطلب.

وتقول أوساط الموظفين إن ذريعة عدم وجود سعر صرف تنفيها المذكرة الصادرة عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (رقم ٧٤٠) والتي دخلت حيّز التنفيذ في ١ شباط ٢٠٢٤. وهي حددت "سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية بحسب سعر الصرف الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان (حاليا ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانية)".

وتلفت الأوساط إلى أن الراتب السنوي لموظفين محظيين حصلوا على ترقيات استنسابية يفوق بأضعاف تعويض نهاية الخدمة لكثر من الموظفين المستحقين، وتاليا يسقط أي تحجّج بعدم توافر الأموال اللازمة لدى الشركتين.

وتذكّر الأوساط بأن موظفي شركتيّ الخليوي لم يحصلوا إلى الآن على ما فاتهم من حقوق مالية ووظيفية، وأن تراكم الظلم في حقهم سيؤدي حتما إلى تحرّك قريب.