جلسة اليوم... هل مِنْ اسم قادر على جمع الأصوات الكافية؟
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ "التوافق يجب أن يكون بين الكتل والقوى السياسية التي يمكن أن تؤمن نجاح انتخاب الرئيس، وبالتالي يعني شبه الإجماع لا الإجماع".
وفي حديثٍ لقناة الـ "LBCI"، قال هاشم: "لا بدّ أن يبدأ البحث بالأسماء قريباً، ولدينا حالياً أكثر من اسم، ومنفتحون على الحوار والنقاش".
وأضاف، "شخصية الرئيس لا يجب أن تكون اقتصادية فقط بل قادرة على أن تجمع وتوحّد اللبنانيين".
ومن جهته، قال عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب سيمون أبي رميا لـ"LBCI": "ما من اسم حتى الآن قادر على جمع الأصوات الكافية، وداخلياً لم نحسم خياراتنا بعد بالنسبة للأسماء".
وتابع، "نريد أن نخلق صدمة إيجابية باسم الرئيس الذي عليه أن يكون لديه الجرأة الكافية في هذا الوقت للإنقاذ لا أن يكون قادراً فقط على أن يكون على مسافة واحدة من الجميع".
وأكدّ، قائلاً: "نحن بنقاش جدي مع حزب الله بالنسبة للخيارات، وموقفنا واضح تجاه رفضنا لبعض الأسماء".
وأعلن أبي رميا، أنّ "التيار الوطنيّ الحرّ سيقوم بعد جلسة اليوم النيابية بغربلة الاسماء للذهاب بمرشح لرئاسة الجمهورية في الجلسة المقبلة والتيار يجري نقاشاً جدياً مع حزب الله حول الملف الرئاسي، والجانبان متفقان على ضرورة تجنب الفراغ الرئاسي".
وبدوره، قال النائب حسين الحاج حسن لـ"LBCI": لا نقبل برئيس جمهورية استفزازي او تحدي او غير واضح في مواقفه في أبرز الملفات ومن يرفض الحوار يعني يدفع باتجاه الفراغ
وأشار إلى أن "موقف المقاومة في موضوع المسيرات والعدو الصهيوني وكاريش ساهم الى جانب الموقف الرسمي بالوصول الى الترسيم"، قائلاً: "لا نريد رئيسا يواجه الفريق الاخر كما يريد البعض".
وأضاف، "نتمنى أن يتم إنتخاب رئيس للجمهورية اليوم كما نتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن وأن يستجيب الفرقاء لمبادرتنا".
كما أكّد النائب رازي الحاج "تمسك تكتل الجمهورية القوية بالنائب ميشال معوض كمرشح رئاسي يلقى تأييداً أكثر من أربعين نائباً".
ولفت في حديث لـ"صوت كل لبنان"، إلى أن "مسألة انتخاب رئيس مفصلية فهي نقطة الإنطلاق نحو إنقاذ لبنان من كل ما وصل إليه، ولا يمكن التعاطي مع هذا الإستحقاق بالاستخفاف الذي يعتمده باقي الفرقاء السياسيين إن بعدم حضور الجلسات أو بعدم التصويت لإسم أو مرشح أو بإعتماد فقدان النصاب بالدورة الثانية".
وإعتبر الحاج أن "إصرار البعض على تشكيل الحكومة هو تأسيس للفراغ وتمديد لحكم هذه الإدارة السياسية".
ورداً عن سؤال حول تأثير نتائج الطعون الإنتخابية التي سيصدرها المجلس الدستوري اليوم على المشهد البرلماني، شدّد الحاج على "عدم التدخل في عمل القضاء"، آملاً في "أن يتم الإحتكام إلى القانون والمعايير العلمية التقنية بعيدا عن أي تأثير سياسي".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآنشاركنا رأيك في التعليقات | |||
تابعونا على وسائل التواصل | |||
Youtube | Google News |
---|