محاربة التضخّم... دور كبير للناس يبدأ بمعرفة كيف يستهلكون ومتى...

يعاني معظم شعوب العالم من ارتفاع مستويات التضخم. وسنتطرق بكلامنا هنا الى الشقّ المرتبط بالارتفاع المفرط في الأسعار، لا سيّما بعد جائحة "كوفيد - 19"، والحرب الروسية على أوكرانيا، ومختلف أشكال وأنواع الحروب والصراعات على امتداد أفريقيا وآسيا والعالم، خصوصاً تلك المرتبطة بالشرق الأوسط حالياً.

المستهلكون... هم الحلّ؟؟؟

ولكن الى أي مدى يمكن للمستهلكين أن يساهموا في لَجْم نِسَب التضخّم، وفي الحدّ من أضراره، إذا عرفوا كيف يستهلكون، ومتى، وإذا أحجموا عن شراء بعض أنواع السلع كلياً أو جزئياً، أو إذا اختاروا منتجات الشركات الأكثر قابلية لـ "تكسير الأسعار" بواسطة العروضات، أو بشكل عام؟

بين الأمس واليوم...

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أن "التأقلُم يلعب دوراً في هذا الإطار. ففي الماضي، وخلال سنوات الحرب الأهلية، انخفض مستوى الاستيراد من الخارج، وتطوّرت الصناعات المحلية. وبسبب غياب الدولة، كان البلد يُنتج بضاعة غير جيدة. وأما ما يحصل اليوم، فهو أن مستويات الاستيراد لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع الوضع المُزري للمستهلكين، ومع انخفاض قدرتهم الشرائية. ولكن النقاط المشتركة بين الماضي والحاضر، هي استهلاك الناس بضائع غير جيدة تماماً، سواء كانت مُستورَدَة من الخارج أو مُصنَّعَة داخلياً من جهة، وعمليات التلاعب بالبضاعة وبتواريخ صلاحيتها، وغيرها من الأمور التي تحصل، من جهة أخرى".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "غياب الدولة ومؤسّساتها ينعكس على المستهلك سلبياً. فالأساس في لبنان هو أن الحماية متوفّرة للتاجر وليس للمستهلك، بفعل النظام الاقتصادي والسياسي الموجود في البلد، فيما التجار بمعظمهم ينتمون الى عالم السياسة. وهذه مشكلة تاريخية لا جديدة. وبالتالي، تستفيد فئات قليلة من الوضع هذا، لا تتجاوز الـ 10 في المئة بالحدّ الأقصى، وهي إما شريكة في الفساد، أو تمتلك امتيازات مُؤمَّنَة من الطبقة السياسية عبر الوكالات والاستيراد".

الأسعار؟

وشدّد برّو على أن "الحلول الجزئية لا توصل الى مكان في مثل تلك الأوضاع، بل لا بدّ من إعادة تشكيل الدولة بشكل جديد".

وعن لجوء بعض المواطنين الى استهلاك السلع مرتفعة السعر، رغم كل الظروف، أجاب:"عندما لا يكون لدى الشعب ثقة بدولته وبحمايتها له، يُصبح اعتماده على سعر السلعة كمقياس للشراء، وعلى قاعدة أن تلك التي تكون مرتفعة الثمن أفضل من الأرخص. وبتلك الطريقة، يعتبر المواطن أنه يحمي نفسه".

وختم:"لا مجال لتغيير أي شيء على صعيد تحسين وتصحيح نوعية الاستهلاك في لبنان الآن. فمصدر المشكلة هو أننا فشلنا في بناء دولة بالمفهوم الحديث، وحوّلناها الى ما يُشبه "المافيات" المُمسِكَة بكل شيء، وتتقاسم كل شيء".