فرض ضريبة على كبار المقترضين قبل 2019... "المال" تتحرك!

في إطار البحث عن السبل المؤاتية لاعادة اموال المودعين او اقله جزء منها ولو على مراحل، عاد الحديث عن فرض ضريبة على كبار المقترضين الذين سددوا قروضهم على دولار 1500 ل.ل. أو باللولار، مع الاشارة الى ان التقارير المصرفية كانت قد تحدثت عن مبلغ يقدر بـ33 مليار دولار اقرضتها المصارف للقطاع الخاص.

وكشف مصدر اقتصادي ان وزارة المال تدقق في هذه القروض التي تم تسديدها على سعر الصرف ما قبل الازمة وما حققه اصحابها من ارباح طائلة وما حصل من تهرب ضريبي.

وقال المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، دائرة الضريبة في الوزارة تطلب من المصارف لوائح بالذين سددوا القروض القديمة، ولكن يبدو ان الامر اصطدم بالسرية المصرفية ، اذ يفترض بمجلس الوزراء اصدار المراسيم التطبيقية لقانون السرية المصرفية الذي تم تعديله في تشرين الثاني 2022، الذي نصّ على انه يمكن للمصارف ان تفتح دفاترها لدائرة الضرائب.

وردا هلى سؤال، قال المصدر: اذا نجحت دائرة الضريبة في التحقق من الارباح وفرض الضرائب وجبايتها، فان السؤال اين ستذهب هذه الاموال: هل الى خزينة الدولة او الى صندوق استعادة الودائع.
واضاف: اذا ذهبت لصالح الخزينة فان الدولة بذلك قد تكون تسرق المودع مرتين:

المرة الاولى حين ضاعت اموال المودعين في الفجوة المالية نتيجة للفساد والهدر، المرة الثانية اذا قررت فرض الضرائب على المستفيدين لصالح خزينتها، في حين ان هذه الاموال – في حال أجبيت- يجب ان تعود الى المصارف من اجل تسديد الودائع وفق آلية معينة، مع العلم ان الموازنة الاخيرة لحظت ضريبة لتسديد اموال المودعين.

وعاد المصدر عينه الى التشديد على اهمية اصدار المراسيم التطبيقية لقانون تعديل قانون السرية المصرفية، فعندها يمكن للمصارف ان تعطي دائرة الضريبة معلومات والا سيكون الامر مخالفة قانونية.
وخلص الى القول: اذا تم جباية هذه الضرائب يجب وضعها في صندوق استعادة الودائع وليس ان يتم صرفها على دعم او تمويل العجز في الخزينة...