ماذا يحصل في "غرفة زحلة"؟

قبل نحو شهر، توفي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع بالإنابة أنطوان خاطر الذي تولّى المنصب إثر وفاة رئيس الغرفة إدمون جريصاتي في تموز 2022. ووفق نظام الغرفة، يُفترض أن يتولى الرئاسة في حال خلوّ المنصب من الرئيس (جريصاتي) والنائب الأول (خاطر) النائب الثاني منير التيني. لكن، ما إن طُرح تسلّم الأخير المنصب حتى استعر الخلاف الطائفي، بدءاً من مطرانية الكاثوليك وصولاً إلى أحزاب المنطقة وفعالياتها، من منطلق أن ترئيس التيني الأرثوذكسي يكسر العرف الذي جعل رئاسة الغرفة من حصة الكاثوليك تاريخياً.هكذا، بدأ العمل على محاولة فرض كاثوليكي لرئاسة الغرفة. فدعا راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم إبراهيم ممثّلي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في زحلة ورئيس بلديتها أسعد زغيب والنائب ميشال ضاهر والنائب السابق نقولا فتوش إلى اجتماع في المطرانية للتوافق على اسم كاثوليكي رئيساً للغرفة. وجاءت الدعوة بعد استمزاج رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر حول الأمر لأن قرار التعيين يصدر من الوزارة، وإجابة الأخير بأن الوزارة «تدعم ما يتفق عليه المسيحيون إذا كان ثمة إجماع، وإلا ستعمد إلى تطبيق ما يحسمه القانون».

وكانت لافتة مقاطعة النائب القواتي جورج عقيص للاجتماع الذي غيّب عنه المطران فعاليات كاثوليكية، كرئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، رغم أن رئيس الغرفة «سكافي» تاريخياً، والوزيرين السابقين سليم جريصاتي وسليم وردة. وبُحث في الاجتماع اختيار أحد الأعضاء الثلاثة الكاثوليك في الغرفة لرئاستها، وهم: طوني طعمة المحسوب على القوات اللبنانية وفريق 14 آذار، فؤاد صدقة وهو المنسّق السابق للتيار الوطني الحر في زحلة ومقرّب من المطران السابق عصام درويش، وطوني صليبا المحسوب على النائب ميشال ضاهر والمدعوم من رئيس بلدية زحلة والمطران إبراهيم. وفيما أكّد صدقة عدم نيته الترشح، جرت محاولات لإقناع طعمة بالانسحاب لمصلحة صليبا فرفض. فيما قدّم فتوش مطالعة قانونية تخلص إلى عدم انتخاب رئيس وتعيين حارس قضائي على الغرفة، ملمّحاً إلى أن يكون «الحارس القضائي» المدير العام للغرفة يوسف جحا (شقيق زوجة شقيق نقولا فتوش، رجل الأعمال الراحل بيار فتوش).

وانتهى الاجتماع من دون اتفاق على أي اسم، في ظل عدم حماسة التيار والقوات لإجراء انتخابات في الظروف الحالية ودعمهما الحلّ القانوني بالسير بنائب الرئيس الثاني الأرثوذكسي. فيما أبدت أوساط مطرانية الأرثوذكس امتعاضاً من الاجتماع الذي دعا إليه مطران الكاثوليك باعتباره «حملة موجّهة ضد الطائفة الأرثوذكسية وقفزاً متعمّداً فوق القانون»، لافتة إلى أن «أحداً لم يعترض على تسلّم خاطر مهام الرئيس قبل عامين رغم كونه مارونياً». وإزاء تمسك التيني، نائب الرئيس الثاني، بمتابعة مهام الرئيس وتسيير الأعمال ورفض كل من القوات والتيار إجراء انتخابات ودفعهما باتجاه تطبيق القانون، علمت «الأخبار» أن وزير الاقتصاد أمين سلام سيصدر اليوم قراراً بتعيينه خلفاً لخاطر.

رلى إبراهيم - الاخبار