رئيس دولة الإمارات ونائباه يهنئون عون وسلام بذكرى استقلال لبنان
المطران ابراهيم يحذّر من بيع الأرض: بيع للتاريخ وتهديد للوجود!
كتب مطران الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك إبراهيم مخايل إبراهيم محذراً من بيع الأرض:
الأرض والهوية والمصير المسيحي في لبنان
ليست الأرض مجرّد مساحة جغرافية تُقاس بالأمتار وتُحدَّد قيمتها بأسعار السوق، وليست عقارًا يُباع ويُشترى كما تُباع سائر الممتلكات. فالأرض، في حياة الشعوب، ذاكرةٌ حيّة، وفي وجدان الجماعات جذورٌ ضاربة في أعماق التاريخ، وفي مسيرة الإنسان امتدادٌ بين ماضٍ ورثه وحاضرٍ يعيشه ومستقبلٍ يُؤتمن عليه.
وفي لبنان، تكتسب الأرض معنى يتجاوز حدود الملكية الفردية والمصلحة الاقتصادية، لأنها ارتبطت عبر القرون بهوية الجماعات وتاريخها الروحي والثقافي والاجتماعي. ولعلّ هذا الارتباط يبدو أكثر وضوحًا في القرى والبلدات المسيحية، حيث لم تكن الأرض يومًا منفصلة عن الكنيسة والدير والبيت العائلي والمقبرة القديمة والحقول التي عاش منها الآباء والأجداد.
من هنا، فإنّ السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم، بجدّية ومسؤولية، ليس فقط: لماذا يبيع اللبنانيون أراضيهم؟ بل أيضًا: ماذا يبقى من تاريخ جماعةٍ عندما تتخلّى تدريجيًا عن أرضها؟ وماذا يبقى من وجودها عندما تفقد ارتباطها بالمكان الذي صاغ هويتها وحفظ ذاكرتها؟
من الخطأ النظر إلى الأرض من زاوية اقتصادية بحتة. فالعقار الذي يراه البعض فرصةً لتحقيق ربح مالي قد يكون، في الحقيقة، آخر شاهد على تاريخ عائلة أو قرية أو جماعة بأكملها.
كم من أرضٍ في لبنان تحمل أسماء أجداد رحلوا، وكم من حقلٍ اختزن تعب أجيالٍ متعاقبة، وكم من بيتٍ قديم شهد ولادات وأعراسًا وصلواتٍ ودموعًا، وكم من كنيسةٍ أو ديرٍ بقي شاهدًا على حضورٍ مسيحيٍّ لم تنجح قرون الاضطرابات والحروب في اقتلاعه!
إنّ بيع الأرض، في ذاته، ليس خطيئةً ولا خيانةً. فالملكية الخاصة حقّ مشروع، والإنسان قد تضطرّه ظروف الحياة إلى التصرّف بممتلكاته. لكنّ الخطورة تبدأ عندما يتحوّل البيع من قرار فردي تفرضه الحاجة إلى ظاهرة جماعية تُفضي، مع مرور الزمن، إلى تغيير البنية السكانية والاجتماعية والثقافية للمناطق.
عندها لا تعود المسألة مجرّد انتقال ملكية من شخصٍ إلى آخر، بل تصبح تحوّلًا عميقًا في علاقة الجماعة بأرضها، وفي قدرتها على الاستمرار فيها.
فالأرض التي تُباع قد لا تعود، والتاريخ الذي يفقد مكانه يصبح معرّضًا لأن يتحوّل إلى ذكرى.
الوجود المسيحي بين الهجرة والتراجع الديموغرافي وفقدان الأرض
إنّ الخطر الذي يواجه الوجود المسيحي في لبنان لا يمكن اختزاله في مسألة بيع الأراضي وحدها. فهو نتيجة تراكم أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وديموغرافية، وفي مقدّمها الهجرة المستمرّة، وتراجع فرص العمل، وضعف مؤسسات الدولة، وانعدام الاستقرار، وفقدان الشباب الثقة بإمكان بناء مستقبل كريم في وطنهم.
غير أنّ بيع الأراضي يأتي ليضيف إلى هذه الأزمات بُعدًا آخر، قد تكون نتائجه بعيدة المدى.
فالعائلة التي تهاجر قد تحتفظ ببيتها وأرضها، وتبقى لها بذلك صلة ملموسة بالوطن، وربما يعود أبناؤها يومًا ليستقرّوا فيه. أمّا عندما تُباع الأرض ويُباع البيت وتُقطع الصلة المادية بالمكان، فإنّ العودة تصبح أكثر صعوبة، وقد تتحوّل مع تعاقب الأجيال إلى مجرّد حنينٍ عاطفي لا يجد له موطئ قدم.
وهنا تكمن إحدى أخطر المفارقات: فقد ينجح الإنسان في تحسين ظروف حياته ببيع أرضه، لكنّ الجماعة قد تخسر، من خلال تراكم هذه القرارات الفردية، جزءًا من مقوّمات استمرارها التاريخي.
وليس المقصود من ذلك تصوير العلاقة بين اللبنانيين المختلفين دينيًا على أنها صراع على الأرض، أو اعتبار انتقال الملكية بين المواطنين تهديدًا بحدّ ذاته. فلبنان وطنٌ مشترك، والمساواة بين أبنائه أساسٌ لا يجوز المساس به. إنّما المقصود هو التنبيه إلى خطورة تفريغ المناطق من سكانها الأصليين، أيًّا كانت انتماءاتهم، وإلى النتائج التي قد تترتّب على فقدان جماعةٍ ما حضورها الفعلي في المناطق التي شكّلت عبر التاريخ جزءًا من هويتها.
فالوجود المسيحي لا يُصان بالخوف من الآخر، بل بتثبيت المسيحي في أرضه، وبناء شروط بقائه فيها، ضمن وطنٍ يتّسع للجميع.
ليس من الإنصاف أن نحمّل أصحاب الأراضي وحدهم مسؤولية ما يجري. فكثيرون لا يبيعون لأنهم تخلّوا عن جذورهم، بل لأنّ الحاجة تدفعهم إلى ذلك.
هناك من يبيع لتسديد ديونه، ومن يبيع لتعليم أولاده، ومن يبيع لتغطية تكاليف العلاج، ومن يبيع لأنه فقد الأمل في العودة من الاغتراب. وهناك ورثةٌ لا تجمعهم رؤية مشتركة بشأن أملاكهم، فيجدون في البيع الحلّ الأسهل لتصفية الإرث.
وهنا ينبغي أن نطرح سؤالًا أخلاقيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية: هل يجوز أن نطالب الإنسان بالمحافظة على أرضه، بينما نتركه وحيدًا أمام الفقر والعوز وانعدام الفرص؟
إنّ الدفاع الحقيقي عن الأرض لا يكون بإدانة من يبيعها، بل بمعالجة الأسباب التي تدفعه إلى البيع.
فلا معنى للحديث عن التجذّر في الأرض من دون سياسة إنمائية عادلة، ولا جدوى من الدعوة إلى البقاء من دون فرص عمل وسكن وتعليم ورعاية صحية، ولا يمكن مطالبة الشباب بالتمسّك بقراهم إذا كانت تلك القرى محرومة من أبسط مقوّمات الحياة الكريمة.
إنّ الحفاظ على الأرض يبدأ بالحفاظ على الإنسان. فالإنسان هو الذي يعطي الأرض معناها، والأرض هي التي تمنح الإنسان جذوره واستمراريته.
الكنيسة والأرض: أمانة تاريخية لا مجرّد ثروة عقارية
إذا كانت مسؤولية المحافظة على الأرض تقع على عاتق الأفراد والعائلات والمؤسسات، فإنّ للكنيسة في هذا المجال مسؤوليةً خاصة، تنبع من رسالتها الروحية والاجتماعية والتاريخية.
فالأوقاف الكنسية والرهبانية ليست مجرّد ممتلكات عقارية يمكن التعامل معها بمنطق الربح والخسارة وحده. إنها في كثير من الأحيان ثمرة تبرّعات المؤمنين وتضحيات أجيالٍ أرادت أن تضع جزءًا من خيراتها في خدمة الله والإنسان والرسالة الكنسية.
ولذلك فإنّ إدارة هذه الأملاك تستوجب حكمةً وتبصّرًا وشفافية، واحترامًا للقوانين الكنسية، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالتصرّف بالأموال الثابتة وحماية الذمة المالية للمؤسسات الكنسية.
إنّ بيع وقفٍ كنسي أو رهباني، حتى عندما تسمح به القوانين وتبرّره الضرورة، لا ينبغي أن يُختزل في حسابات مالية آنية، بل يجب أن يخضع لتقييم شامل يتناول أبعاده الراعوية والاجتماعية والتاريخية، وتأثيره في رسالة المؤسسة وفي حضور الكنيسة على المدى الطويل.
فالأملاك الكنسية ليست إرثًا خاصًا لجيلٍ واحد، ولا ملكيةً شخصية لمن يتولّى إدارتها في مرحلة معينة، بل أمانةٌ تسلّمها المسؤولون من الذين سبقوهم، وهم مدعوون إلى صيانتها وتسليمها إلى الأجيال اللاحقة.
وهذا لا يعني رفض أيّ تصرّف عقاري بصورة مطلقة، بل التأكيد أنّ التصرّف المسؤول يجب أن يبقى استثناءً تفرضه مصلحة حقيقية ومثبتة، لا وسيلة سهلة لمعالجة سوء الإدارة أو تغطية العجز المتكرّر.
فالكنيسة التي دافعت عبر التاريخ عن بقاء الإنسان في أرضه، مدعوّة اليوم إلى أن تكون نموذجًا في حماية هذه الأرض، وفي توظيف ممتلكاتها لخدمة الإنسان وتعزيز حضوره، لا في استنزافها.
من الناحية القانونية، يستطيع المالك أن يتصرّف بملكه ضمن حدود القانون. لكنّ السؤال الأخلاقي يتجاوز أحيانًا حدود الحق القانوني.
فهل يملك جيلٌ واحد الحق الأخلاقي في التفريط بكل ما راكمته الأجيال السابقة، من دون التفكير في حقوق الأجيال المقبلة؟
إنّ الأرض التي نرثها لم تُخلق معنا، ولن ينتهي تاريخها برحيلنا. نحن حلقة في سلسلة طويلة من البشر الذين عاشوا فيها، وعمّروها، وحافظوا عليها، ونقلوها إلينا.
وهذا ما يجعل الملكية، إلى جانب كونها حقًا، مسؤوليةً تجاه الآخرين وتجاه المستقبل.
وفي الرؤية المسيحية، لا تُفهم خيرات الأرض بمعزل عن مبدأ الوكالة والمسؤولية. فالإنسان ليس مالكًا مطلقًا للخليقة، بل مؤتمنٌ على حسن إدارتها، ومدعوّ إلى استعمالها بما يحفظ كرامة الإنسان ويحقّق الخير العام.
من هنا، فإنّ المحافظة على الأرض لا تنبع من تعصّبٍ جغرافي أو انغلاقٍ طائفي، بل من وعيٍ أخلاقي بأنّ للذاكرة والهوية والاستمرارية قيمةً لا يمكن اختزالها في المال.
من التحذير إلى العمل: كيف نحمي الأرض والوجود؟
لا يكفي أن نرفع الصوت محذّرين من بيع الأراضي، ولا أن نكتفي بخطاب عاطفي يستحضر الماضي ويخشى المستقبل. المطلوب الانتقال إلى رؤية عملية متكاملة.
تحتاج القرى والبلدات إلى مشاريع إنمائية تُعيد إليها الحياة، وتوفّر للشباب فرص العمل والاستقرار. وتحتاج العائلات إلى آليات تمويل ومساعدة تتيح لها مواجهة الأزمات من دون الاضطرار إلى بيع أملاكها.
كما يمكن للمؤسسات الكنسية والاجتماعية، بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والاغتراب اللبناني، إنشاء صناديق دعم ومبادرات استثمارية شفافة تساعد على استثمار الأراضي المهملة، وترميم البيوت القديمة، وتشجيع المشاريع الزراعية والسياحية والحرفية، وتوفير السكن للشباب.
ومن الضروري أيضًا تعزيز الوعي بأهمية الإرث العقاري والعائلي، وتشجيع الورثة على البحث عن صيغ للإدارة المشتركة أو الاستثمار قبل اللجوء إلى البيع النهائي.
أما الدولة، فعليها أن تتحمّل مسؤوليتها في تحقيق الإنماء المتوازن، وحماية التراث العمراني والطبيعي، وتنظيم استعمال الأراضي، وضمان المساواة بين المواطنين، بعيدًا عن أيّ تمييز ديني أو طائفي.
إنّ الهدف ليس تجميد حركة الملكية أو فرض قيود على حقوق المواطنين بسبب انتماءاتهم، بل إيجاد ظروف اقتصادية واجتماعية تسمح للإنسان بأن يختار البقاء بحرّية وكرامة، بدل أن يُدفَع إلى الرحيل والبيع تحت ضغط الحاجة.
الوجود المسيحي رسالةٌ لا مجرّد أرقام
من الضروري ألّا نقع في خطأ اختزال الوجود المسيحي في لبنان بعدد السكان أو مساحة الأراضي المملوكة.
فالوجود المسيحي هو، قبل كل شيء، حضورٌ روحي وثقافي وإنساني ورسالةٌ تاريخية في قلب الشرق. وقد أسهم المسيحيون، إلى جانب شركائهم في الوطن، في بناء المؤسسات التربوية والصحية والثقافية، وفي ترسيخ قيم الحرية والتنوّع والانفتاح.
غير أنّ الرسالة تحتاج إلى جماعة تحملها، والجماعة تحتاج إلى شروط تضمن استمرارها، والاستمرار يحتاج إلى ارتباط حيّ بالأرض والمجتمع والمؤسسات.
فلا يمكن أن نحافظ على حضورٍ مسيحي فاعل إذا تحوّلت القرى إلى بيوت مغلقة لا تُفتح إلا في الصيف، وإذا أصبحت الكنائس خالية من أبنائها، والمدارس عاجزة عن الاستمرار، والأراضي مجرّد استثمارات لا علاقة لها بحياة الناس.
إنّ الخطر الحقيقي ليس في أن يصبح المسيحيون أقلّ عددًا فحسب، بل في أن يفقدوا تدريجيًا القدرة على أداء رسالتهم والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل وطنهم.
والمطلوب ليس أن يعيش المسيحيون في هاجس الخوف على وجودهم، بل أن يستعيدوا الثقة برسالتهم، وأن يعملوا مع سائر اللبنانيين من أجل دولة عادلة تحمي الجميع، وتمنح كل جماعة فرصة الاستمرار والمساهمة في الخير العام.
خاتمة: لا تبيعوا المستقبل مع الأرض.
إنّ أخطر ما في بيع الأرض ليس توقيع عقد البيع، بل ما قد يترتّب عليه من انقطاعٍ في الذاكرة وتراجعٍ في الانتماء وضياعٍ لفرص العودة والاستمرار.
قد يبيع الإنسان أرضًا ليحلّ أزمةً عابرة، لكنّ الأجيال المقبلة قد تجد نفسها أمام خسارةٍ لا يمكن تعويضها.
وقد يربح فردٌ ثمن عقار، فيما تخسر جماعةٌ جزءًا من حضورها التاريخي.
ولذلك، فإنّ القضية لا تتعلّق بالماضي وحده، بل بالمستقبل الذي نريد أن نورثه لأبنائنا.
هل نريد لبنان أرضًا للذكريات، نزوره من بعيد ونروي لأبنائنا حكايات قراه وكنائسه وبيوته القديمة؟ أم نريده وطنًا حيًا، يبقى فيه الإنسان متجذّرًا بأرضه، منفتحًا على شركائه، وقادرًا على أن يصنع مستقبله بكرامة وحرية؟
إنّ حماية الوجود المسيحي في لبنان لا تتحقّق بإغلاق الأبواب أمام الآخرين، بل بفتح أبواب الرجاء أمام أبنائه، وبحماية شروط بقائهم، وبترسيخ الشراكة الوطنية التي كانت ولا تزال إحدى ركائز رسالة لبنان.
فحين نبيع الأرض بلا رؤية، قد نكون نبيع معها شيئًا من تاريخنا. وحين نتخلّى عن جذورنا بلا تفكير في المستقبل، فإننا نخاطر بأن نترك لأبنائنا ذاكرةً بلا مكان، وهويةً بلا امتداد، ووطنًا لا يعرفون إليه طريق العودة.
الأرض ليست كلّ الوجود، لكنّ الوجود الذي يفقد أرضه يفقد أحد أهمّ شروط استمراره.
فلنحافظ على الأرض، لا خوفًا من الآخر، بل وفاءً لمن سبقونا، ومسؤوليةً تجاه من سيأتون بعدنا، وإيمانًا بأنّ لبنان لا يكتمل إلا ببقاء جميع أبنائه متجذّرين في أرضه، أحرارًا في وطنهم، وشركاء في مصيره.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|