التمديد خطيئة.. التعيين جريمة العصر

المخرج المتاح حاليًا يكمن في قوننة تعيين رئيس الأركان لأن الضرورة تقتضي عدم ظلمه أكثر، والذهاب بالتوازي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فالضرورة الملحة لإبقاء العماد جوزف عون في موقعه تنطبق أيضًا على اللواء عماد عثمان

كتب بشارة خيرالله لـ”هنا لبنان”:

لم يكن ينقص الشغور الرئاسي غير التهويل بتعيينات تطال قادة الأجهزة الأمنية، وحكمًا وفي الجلسة نفسها، تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان.. وهنا الجريمة الكبرى.

القصة بدأت في الجدل القائم حول عدم قانونية تعيين رئيس الأركان (العميد – اللواء) حسّان عودة، في ظل التجاذب الحاد بين وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، وحكمية موافقة وزير الدفاع على تثبيت تعيين اللواء عودة رئيسًا للأركان، ما يؤهله حتمًا لقيادة الجيش عند تقاعد القائد في حال عدم التمديد له، علمًا ان طريق التمديد تبدو سالكة باجماع الكافة من القوى على ضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات إضافية، لأن ما فيها يكفيها.

وفي هذا المجال، أكدّت مصادر مطلعة لـ”هنا لبنان” ان فكرة اجتماع مجلس الوزراء لتعيين قادة الأجهزة تبقى مجرد فكرة ولن تتحول إلى جريمة بحق الدستور وبحق المؤسسات وبحق الشعب اللبناني المغلوب على أمره، في ظل غياب رئيس الجمهورية، رأس السلطات والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى للدفاع.. أي جريمة أكبر من الإقدام على مثل هذه الخطوة بعد استغياب الرئيس واستفزاز الشعب اللبناني بمثل هذه البهلوانيات والهرطقات.

والسؤال الأبرز هنا، إذا كان التعيين يحتاج إلى إجماع القوى، فإن الواجب الوطني يُحتِّم على هذه القوى متى اجتمعت وأجمعت، أن تنتخب رئيس البلاد، لتكر سبحة انتظام المؤسسات من تأليف الحكومة إلى نيلها الثقة والبدء بتعيينات شاملة من قائد الجيش وحاكم المصرف المركزي إلى مأموري الأحراح وغيرهم من كل الفئات.

أما المخرج المتاح حاليًا، فهو يكمن في قوننة تعيين رئيس الأركان لأن الضرورة تقتضي عدم ظلمه أكثر وعدم ابتزاز وليد جنبلاط أكثر، والذهاب بالتوازي إلى أبغض الحلال، من خلال التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وليس لقائد الجيش وحده، لأن الخطر المحدق بالجيش هو نفسه في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وسائر المؤسسات العسكرية، والضرورة الملحة لإبقاء العماد جوزف عون في موقعه تنطبق أيضًا على اللواء عماد عثمان.. بدلًا من التلويح بتعيينات أقل ما يُقال عنها: “جريمة العصر”..