المعارضة تراكم الأصوات بإنتظار جلسة الحسم

في مواجهة الشغور الرئاسي في القادم من الأيام، تعمل الكتل النيابية على مراكمة التنسيق والتحالفات في ما بينها، من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي في الوقت المتبقّي من المهلة الدستورية، وقد رفعت القوى المعارضة من رصيد الأصوات المؤيّدة لمرشحها إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما رأى فيه مراقبون، تحوّلاً في لعبة موازين القوى داخل المجلس النيابي، لجهة امتلاك المعارضة، وعشية الجلسة الإنتخابية يوم الإثنين المقبل، سلاح الثلث الضامن أو المعطّل لوصول أي مرشّح منافس لمرشحها. وفي هذا المجال، تحدثت مصادر نيابية في كتلة معارضة، عن مستوياتٍ ثلاث في مشهدية الإستحقاق الرئاسي في ساحة النجمة، وهي ستحكم جلسة الإثنين المقبل الرئاسية.

وتؤكد المصادر النيابية المعارضة لـ "ليبانون ديبايت"، بأنه على المستوى الأول، وبالحديث عن "ثلث ضامن"، فإن المعارضة "ليست بحاجة إليه عندما لا يكون للفريق الآخر أي مرشّح"، موضحةً أن المعارضة سوف تستخدم الثلث الضامن فقط، في حال اضطُرّت لاستخدامه، وبالتالي، سيحصل ذلك عندما يُعلن الفريق الآخر عن مرشّحه لرئاسة الجمهورية، مع العلم أن ما من مؤشّرات حتى هذه اللحظة عن وجود مرشح لهذا الفريق، أو حتى عن اتّجاهه لتبنّي ترشيح أي شخصية يتبنّاها ويخوض معها المعركة الرئاسية.

وعن أسباب غياب مرشح فريق 8 آذار، فتشير المصادر النيابية المعارضة، إلى "أنها تتّصل بسببٍ وحيد وهو أن جبران باسيل يمسك بالورقة الرئاسية، ولم يعلن ترشيحه رسمياً، كما أنه لم يتبنَّ أو يدعم ترشيح أي إسم آخر، وكذلك، "حزب الله" ليس في وارد الذهاب إلى تبنّي أي ترشيح بمعزلٍ عن حليفه المسيحي الأول والأساسي، وبالتالي، لا يمكن الكلام عن ثلثٍ ضامن في هذا السياق، والذي قد يُستخدم إضطرارياً في حال تمكّن الفريق الآخر من تبنّي أيّ مرشّح."

أمّا على المستوى الثاني، تجد هذه المصادر النيابية المعارضة، أنه على الرغم من عدم قدرة المعارضة التعدّدية على توحيد كل صفوفها، وعلى تناقضاتها، فهي متّفقة، ومن الثوابت لديها، رفض وصول مرشح من 8 آذار.

وكذلك على المستوى الثالث، فترى المصادر نفسها، أن المعارضة السيادية تخطو خطوات إلى الأمام وتراكم جلسةً بعد جلسة، المزيد من الحضور والمزيد من الثبات، والمزيد من الوضوح في تبنّي مرشّح بمواصفاتٍ واضحة لرئاسة الجمهورية، لأنه "يجب أن يكون على رأس الدولة في لبنان مرشّح يتمتع بمواصفات سيادية وإصلاحية، ويستطيع أن يضع الدولة على السكة المطلوبة، بعيداً عن السياسات التي كانت متّبعة، والتي كانت تغطي الدويلة وأدّت للوصول إلى ما وصلنا إليه".