تحويل أموال لإيران.. شبهات تحوم حول مصارف عراقية

لا تزال الولايات المتحدة مستمرة في سعيها لمنع إيران من الاستفادة من عمليات تهريب أو تحويل الأموال من أجل ضخ الحياة في اقتصادها.

وقد عمدت خلال السنوات الماضية إلى التركيز على الجار العراقي.

فقد اشتبه بعض المسؤولين الأميركيين قبل أشهر عدة بأن مصارف "علي غلام" الذي كان يلقب لعقود بـ"ملك الدولار في العراق" حولت عشرات المليارات من الدولارات إلى خارج البلاد، مقابل قطع غيار سيارات وأثاث وغير ذلك من الواردات.
ورأوا أن بنوكه الثلاثة في بغداد كانت من بين أكثر من عشرين بنكًا عراقيًا متورطًا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الميليشيات، عبر استخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات التي تمنع إيران من النظام المالي العالمي، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

تفاصيل غير عادية
فقد كشفت عمليات التدقيق التي تمت في بنوك غلام والتي اكتملت في ايار الماضي، تفاصيل غير عادية لمعاملات الدولار الخارجية التي قال المدققون إنها أثارت مخاوف من حصول عمليات غسيل أموال، وهو ما نفاه رجل الأعمال العراقي الذي يعيش في لندن جملة وتفصيلا.

لكن بحسب مسؤولين أميركيين، فإن ما يصل إلى 80% من التحويلات المصرفية بالدولار والتي تجاوزت 250 مليون دولار أميركي والتي مرت عبر البنوك العراقية في بعض الأيام كانت غير قابلة للتتبع، لافتين إلى أن جزءاً من هذا المبلغ ذهب سراً إلى الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المناهضة للولايات المتحدة.
وفي السياق، أوضح وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، أن بلاده اتخذت إجراءات لمنع البنوك العراقية المشتبه بها من استخدام نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحويل الدولارات.

كما أضاف: "كان من المهم لوزارة الخزانة ضمان عدم تحويل هذه الأموال لدعم النظام الإيراني"، إلا أن نيلسون، الذي ترك وزارة الخزانة في أغسطس الماضي، رفض مناقشة محادثاته مع المسؤولين العراقيين في هذا الشأن.