“انقلاب ماكرون”.. ما هي قصة الأزمة السياسية الأخطر في فرنسا، ولماذا تتدخل لوبان لحلها؟

تشهد فرنسا أزمة سياسية شديدة، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ يوم السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، تنديدًا بقرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين ميشيل بارنييه، المنتمي إلى تيار اليمين، رئيسًا للوزراء. وتأتي تلك الاحتجاجات في ظل اتهامات حادة من أحزاب اليسار لماكرون بـ"سرقة" نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث حقق تحالف اليسار أكبر عدد من الأصوات، رغم عدم حصوله على أغلبية مطلقة. ويعكس الغضب الشعبي المتزايد تصاعد التوترات بين الحكومة والمعارضة، ما ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

عيّن ماكرون، ميشيل بارنييه، رئيساً للوزراء. وينحدر الأخير من معسكر اليمين، رغم حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على أكبر عدد من المقاعد (192) خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 30 يونيو/ حزيران و7 يوليو/تموز الماضيين.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقتها الجبهة الشعبية الجديدة والاتحادات الطلابية إلى تعبئة واسعة النطاق يوم السبت الماضي، ضد ما سموه "انقلاب إيمانويل ماكرون" و"إنكار الديمقراطية" بعد رفض الرئيس الفرنسي الاعتراف واحترام نتائج تصويت الشعب خلال الانتخابات التشريعية التي منحت ائتلاف اليسار المركز الأول.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر ضد قرار ماكرون، أكثر من 26 ألف شخص في باريس، بينما تجاوز العدد الإجمالي في أنحاء البلاد 110 آلاف متظاهر. بينما قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب "فرنسا الأبيّة" (أقصى اليسار) ماتيلد بانو، عبر منصة إكس، إن عدد المتظاهرين في باريس بلغ 160 ألفا وفي البلاد 300 ألفا.