تفاهم أميركي ـ إيراني قد يعود بحل "السلة المتكاملة"

يدور في بعض الأوساط السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي حديث عن احتمال العودة الى اعتماد حل "السلة المتكاملة" لإنجاز هذا الاستحقاق، على غرار المبادرة الفرنسية الشهيرة التي قامت على معادلة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا للحكومة، اي رئيس للجمهورية من كنف فريق ورئيس الحكومة من كنف الفريق الآخر.

ومبعث هذا الحديث هو احتمال حصول "تفاهم كبير" بين الولايات المتحدة الاميركية وايران في ضوء المفاوضات الجارية بين الجانبين، ويرجح أن يتم إنجازه في خلال هذه الفترة الفاصلة عن موعد انتخابات الرئاسة الاميركية المقررة في 5 تشرين الثاني المقبل، وهذا التفاهم يفترض ان ينعكس ايجابا على الحملة الإنتخابية للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، كذلك يفترض ان ينعكس تراجعا في الحرب الاسرائيلية على غزة، خصوصا اذا ايقن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حظوظ ترامب بالفوز الى تراجع أمام "الزحف الديموقراطي"، وكذلك تراجعا في الحرب على الجبهة الجنوبية اللبنانية وفق ترتيبات معينة سيكون لواشنطن دور في إنجازها سواء عبر مهمة موفدها الرئاسي آموس هوكشتاين او غيره.

ولم يستبعد مصدر نيابي بارز أن يكون حراك الخماسية العربية ـ الدولية الجديد في أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني مندرجا في إطار ملاقاة هذا"التفاهم الاميركي ـ الإيراني المتوقع.

ورغم ان بعض الاوساط النيابية لا تعول كثيرا على هذا الحراك الخماسي ويقول أحد النواب أن "لا شيء واضحا حتى الآن، فالمسألة باتت في يد الأميركيين والإيرانيين وحزب الله في هذه الحال لن يبرم التسوية مع الفرنسيين السعوديين وإنما سيبرمها مع الأميركيين اذ مهما فعل الفرنسي بمفرده لم يعد مهما، فهو كان بدأ بـ"تسوية السلة" وكانت جيدة ولكنه اخطأ عندما تراجع عنها بسرعة تحت ضغط المعارضة فيما مكان عليه أن يكمل بها لكي يقنع الجميع بتبنيها، ولكن السعوديين والأميركيين لم يتبنوها يومها بل احبطوها، لكن إذا عادوا الآن إلى "منطق السلة" يتحقق الحل عبر تسوية تحت عنوان رابح ـ رابح، فعندما يشعر كل فريق أنه كسب شيئا وربح يتوافر المخرج للجميع وتحفظ ماء وجوه الجميع بالإضافة إلى المكاسب السياسية.

فإما الذهاب إلى التسوية باسم جديد لا أحد يشعر أنه خاسر فيه وإما الذهاب إلى تسوية يربح طرف فيها الاسم والطرف الآخر يكسب شيئا آخر، وإذا وافق الأميركيون على إعطاء "الثنائي الشيعي" وحلفائه حق تسمية رئيس الجمهورية فسيكون ذلك مقابل إعطاء الفريق الآخر مكاسب سياسة منها تسمية رئيس الحكومة حتى يشعر أنه رابح أيضا.

ورجح المصدر النيابي ان تكون التسوية عودة إلى معادلة رئيس الجمهورية من كنف فريق ورئيس الحكومة من كنف فريق آخر ما يعني العودة إلى المبادرة الفرنسية الأساسية من دون القول بهذه العودة جهرا ومباشرة. وليس بالضرورة ان تكون هذه التسوية بالمضمون السابق نفسه (اي فرنجية وسلام)،فالمضمون سيحدد من خلال المفاوضات التي ستنضج هذه التسوية بصيغتها النهائية.

ويسأل المصدر النيابي في ظل الترابط الذي بات محكما بين غزة ولبنان، كيف ستنتهي الحرب غزة؟ وهل نهايتها ستترجم باتفاق بين الأميركيين وإيران؟ ويقول: "لا أحد يعرف حتى الآن من سيقدم أكثر هذا الفريق أم ذاك. ولكن في النهاية ستكون هناك تسوية فكل حرب تنتهي غالبا بتسوية وليس أي شيء آخر. هل قربت هذه التسوية أم لم تقترب بعد؟ لا أحد يعرف، لكن في المنطق السياسي لا يوجد حل آخر طالما أن الحرب لن تكون حاسمة عسكرياً، وعلى الأقل في الشق المتعلق بحزب الله وبمعزل عن حركة "حماس"، ستكون هناك تسوية ما تحتاج إلى من يضمنها من الجانبين والضامن هو أمريكا وإيران، أمريكا تمون على إسرائيل، وإيران تمون على حزب الله ولذلك فإن الوضع ذاهب حكما إلى تسوية.

أما كيف ستترجم هذه التسوية السياسية في لبنان بالإضافة إلى التسوية الإقليمية والجيوبوليتيكية والأمنية في الجنوب؟ يسأل المصدر النيابي نفسه، ويجيب: "سيكون لهذه التسوية ترجمة على هذا المستوى السياسي، لكن إلى الآن ليس واضحا كيف ستكون؟ هل يأخذ حزب الله ما يريده أو يتساهل هنا مقابل شيء آخر؟ من المبكر الخوض في توقعات وتكهنات، لكن عندما ستظهر طبيعة الحل السياسي، وتدخل الولايات المتحدة الاميركية فيه فستُدخِل معها دول الخليج العربي وينطلق عندئذ الحل الذي ينتظره لبنان. أما إذا ظلت أميركا على خلاف مع بعض الأفرقاء اللبنانيين فإن الوضع سيكون شيئا آخر".