شبح المحاصصة يحاصر الغاز رغم قانون "الشفافية"

دخلت الدولة حديثاً كونسرتيوم الشركات النفطية المنقّبة عن النفط والغاز في لبنان، ومع توقيع إتفاق الترسيم البحري في الأسبوع المقبل، تنطلق مرحلة جديدة من العمل والإستثمار في قطاع النفط والغاز، مع العلم أن الدولة قد تنازلت سابقاً عن حقّها في تملّك الإستثمار النفطي وإدارته عبر شركة وطنيّة وبالشراكة مع الشركات الكبرى المشغّلة، لكن بعد خروج "نوفاتيك" الروسية، عادت إلى هذا القطاع.

إنما هذه العودة لا تقتصر فقط على نسبة ال20 بالمئة التي استحوذت عليها، إذ أن أكثر من 30 شركة قد أُنشئت خارج لبنان بتسميات أجنبية ورأس مال "هزيل"، تصفها مصادر سياسية واسعة الإطلاع ب"الوهمية"، تمتلكها أطرافٌ محلية، تسعى إلى الإستفادة بشكلٍ غير مباشر من الثروة النفطية، وفي المدى الزمني القريب والبعيد في آن.

وبمعزلٍ عن هذا الواقع الإستثماري للثروة النفطية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، وانطلاقاً من تجارب الفساد، يتعلق بالمستفيدين المباشرين من منافع هذه الثروة، خصوصاً في ضوء جزم هذه المصادر، بأن الشركات الأجنبية التي تعود في الأساس إلى مستشارين ومقرّبين من السياسيين، الذين طبّقوا "المحاصصة" في هذا القطاع، ومن بوابة الأعمال الإستشارية والرقابة أو إعداد الدراسات، بهدف تحقيق أرباح مالية في المدى الزمني القريب، وحتى قبل بدء كونسورتيوم الشركات بالعمل واستكشاف حقول النفط والغاز في البلوكات النفطية.

لكن مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة لوري هايتيان، لا توافق على ما يتردّد من اتهامات عن صفقات وسمسرات، وتستبعد حصول أي فريق على أي منفعة مالية من الثروة النفطية التي هي من حقّ المواطنين والأجيال الآتية إلى المنظومة السياسية، وذلك تحت مسميات الشركات الوهمية. وأوضحت الخبيرة هايتيان ل"ليبانون ديبايت"، أنه من الصعب، ووفق العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية أولاً وقانون الشفافية الخاص بالقطاع النفطي ثانياً، أن تحصل مثل هذه العمليات.

وأوضحت هايتيان، أنه في البلوك رقم 9 وفي البلوك رقم 4 هناك شركتي "توتال" و"أني"، ودخلت الدولة شريكة معهما بنسبة 20 بالمئة، وقريباً ستنضمّ إليهم شركة "قطر إنرجي" وهذه الشركات العالمية معروفة.

وأمّا بالنسبة للبلوك رقم 4، فأشارت هايتيان إلى أنه قد سبق وأعلنت الدولة للبنانية عن الشركات التي قدّمت الخدمات للحفر الأولي، ومن بينها شركات عالمية، ولكن بعضها اتفق لاحقاً مع شركات لبنانية، مؤكدةً أنه من الممكن التحقّق من هذا الأمر لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات أو شكوك تحيط بالشركات، وهذا هو واقع القطاع اليوم.

وعن قانون الشفافية الذي من المفروض أن يضبط ويحقّق الشفافية في القطاع، كشفت هايتيان، عن أن عملية ضغط قد حصلت من أجل إقرار هذا القانون، لكي يكون مقدمي الخدمات للشركات الكبيرة معروفين مسبقاً، وكذلك بالنسبة لملكية المنفعة، موضحةً أنه قد تمّ إدخال هذه البنود على قانون الشفافية، من أجل كشف أية عمليات التفاف على القانون، وعلى سبيل المثال، وحتى بالنسبة لشركات مقدّمي الخدمات من أجل الكشف عن هوية أصحابها.

لكن هايتيان، ترى أن الأجواء التنافسية قد تكون دفعت الشركات للحصول على عروض جيدة، وهذا الأمر إيجابي، ولكن شرط أن تكون هذه الشركات على قدر المسؤولية، أي أن تمتلك القدرة والكفاءة على تنفيذ العقود التي ستحصل عليها وأن لا تكون مملوكةً من سياسيين ومقربين منهم.

وفي هذا المجال، فإن قانون الشفافية بقطاع النفط والغاز يمنع على السياسيين وعائلاتهم وأقربائهم، أية مشاركة في أي نشاط تجاري، أو القيام بأي دور إستثماري في قطاع الغاز، كما ينصّ أيضاً على نشر المعلومات المتعلقة بكافة أعمال الإستثمار في القطاع النفطي من أجل ضمان الشفافية، حيث تؤكد هايتيان على أهمية تطبيق القانون والإلتزام بكل بنوده في مرحلة العمل المقبلة.