هل كسر الأسد العزلة الدولية والإقليمية؟

نشرت مجلة "إيكونوميست" اللندنية تقريرا تناولت فيه الوضع في سوريا وتطبيع بعض الدول العلاقات معه.

وقالت المجلة في تقريرها، إن الرئيس السوري بشار الأسد ربما نجح من كسر العزلة الدولية والإقليمية عليه لكنه يحكم بلداً منقسماً.

وذكرت المجلة أن "الأسد لم يعد منبوذا كما كان من قبل لكنه لا يسيطر على بلده ووحدة أراضيه كما كانت قبل عام 2011".

وبينت أن إعادة افتتاح معبر أبو الزندين في شهر آب ظهر في البداية أنه محاولة تمثل مرحلة جديدة في إعادة وصل مناطق المعارضة المسلحة بمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، فعلى تلة خارج بلدة الباب في شمال مدينة حلب، قامت المعارضة السورية وقوات الجيش السوري بإزلة الأسلاك الشائكة.

وبحسب المجلة، فإن ذلك "كان بمثابة فرصة ينتظرها النازحون السوريون في الشمال لزيارة عائلاتهم، ورحبوا بمنظور التخلص من رسوم المهربين الباهظة، مع أن الحكومات الغربية تساءلت عن ما إن كان النازحون سيغامرون بالعودة إلى بيوتهم".

وبعد يوم من افتتاحه كان الرصاص يتطاير ثم أغلق المعبر مرة أخرى. وفي الوقت الذي تركزت فيه عيون العالم على الحرب في غزة، ما زالت سوريا تعيش حالة الحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 400,000 شخص وشردت نصف السكان في عامها الـ 14.

وفي اقتصاد متوسط الدخل كان من أكثر الاقتصادات نموا، بات ربع السكان يعيشون على أقل من 2.15 دولار في اليوم، فيما هناك عدد قليل من السكان يعيشون على مثل هذا الدخل قبل بداية الحرب الأهلية عام 2011.

وبات الشمال السوري الذي يعيش فيه نصف سكان سوريا الحاليين، 16 مليون نسمة خارج سيطرة الحكومة في دمشق، ويحكمه مقاتلون في الشمال الغربي، أما في شمال- شرق سوريا فتحكمه جماعات كردية تدعمها أميركا، وتقف بينهما تركيا والحكومة السورية المؤقتة الوكيلة عنها.

وتقول المجلة، إن الجيش السوري فقد السيطرة على الأجواء السورية والحدود، فيما هناك وجود روسي وإيراني ولجماعات أخرى مثل "حزب الله" ضمن مناطق عديدة.

وتذكر "إيكونوميست" أن "حزب الله" استخدم سوريا كقاعدة لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل، مشيرة إلى أنه في شمال سوريا، ساعدت الموارد من أموال النفط المهرب والقمح الأكراد على ترسيخ كيانهم، وهو أمر فعله مسلحون أيضاً في منطقة إدلب.

وفي العام الماضي، أعادت جامعة الدول العربية مقعد سوريا وبدأت بإرسال المساعدات، وفي تموز، اقترحت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي التعامل الدبلوماسي مع الأسد.

ويريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة العلاقات وإنعاش الاقتصاد السوري كوسيلة لإقناع اللاجئين السوريين بالعودة.

وأشار التقرير إلى أن الجيش السوري منهك ولا يستطيع استعادة الشمال، وبدون دعم مالي خارجي، فربما خسر الأسد الأراضي الواقعة تحت سيطرته، ولكن هناك عدد قليل من الدول التي ستغامر وتتحدى العقوبات الأميركية وتستثمر بعروضه المتزايدة لبيع أصول الدولة، مثل مطار دمشق، علاوة على تمويل إعادة إعمار سوريا التي قدر البنك الدولي كلفتها بحوالي 200 مليار دولار.

وتابع: "إذا حكمنا من خلال الأنوار الليلية فإن البنك الدولي يقدر انكماش اقتصاد سوريا بأكثر من 80 بالمئة منذ عام 2010، وقد خسرت الليرة السورية 99 بالمئة من قيمتها منذ بداية الحرب، وهو انهيار يشبه انهيار الليرة اللبنانية.

وفي الشمال، تخلى السوريون عن العملة السورية واستبدلوها بالتركية، وخلال العام الماضي، خفض الأسد معظم الدعم، ما أدى إلى إعاقة المزيد من الخدمات الأساسية.

وفي الوقت نفسه، يعتقد آخرون أنهم قادرون على إنقاذ سوريا، ففي قصر مسور في الري قرب الحدود التركية، يرى وزراء في الحكومة المؤقتة أنفسهم بأنهم مستقبل سوريا الموحدة لمرحلة ما بعد الأسد.

وفي مناطقهم التي تمتد على مساحة 40 كيلومترا مربعا جنوبي تركيا وباتجاه حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، يتحدث الناس بحرية.

وتظهر اللافتات المعادية للحكومة في كل مكان، ويحصل رجل الشرطة على 100 دولار في الشهر، أي خمسة أضعاف راتب عنصر الشرطة بمناطق الحكومة السورية، فيما تتوفر الكهرباء على مدار الساعة، وتم إنشاء منطقة صناعية توفر للمستثمرين عمالة رخيصة ومنفذا للأسواق العالمية الحرة عبر تركيا.

ويقول أحد المسؤولين إن 15 بالمئة فقط من عائدات الجمارك التي تجمعها تركيا عند المعابر الحدودية الدولية تذهب إلى الحكومة المؤقتة، فيما يذهب معظمها إلى المجالس المحلية والفصائل التي تشكل الجيش السوري الحر الذي يبلغ قوامه 45 ألف جندي.