باسيل يراهن على عامل الوقت: إما حكومة بشروطه وإما الفوضى

يواجه لبنان أسبوعا حاسما، لاسيما على مستوى تشكيل حكومة جديدة تغطي الشغور الرئاسي المنتظر مع اقتراب نهاية ولاية ميشال عون، وفشل الفرقاء للمرة الرابعة في انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول أوساط سياسية ل"العرب اللندنية" إن جميع المؤشرات توحي بأن الوساطات لحل أزمة التشكيل الحكومي قبل الحادي والثلاثين من تشرين الاول الجاري تبدو سلبية في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على التصعيد وتعمده ابتزاز الأطراف المقابلة بالموافقة على شروطه، أو التلويح بفوضى دستورية.

وتوضح الأوساط أن باسيل الذي يدرك عجزه عن بلوغ بعبدا يسعى للحفاظ على نفوذه من خلال تشكيل حكومة يكون فيها الطرف القوي القادر على التأثير في مجريات العملية السياسية والتحكم فيها، وفي هذا الإطار يصر رئيس التيار الوطني الحر على إدخال تعديلات على التركيبة التي سبق وأن تقدم بها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.

وتشير الأوساط نفسها إلى أن باسيل يراهن على ضغط الوقت لإجبار القوى السياسية ولاسيما فريق الثامن من آذار الذي ينتمي إليه للاستجابة لمطالبه، غامزا إلى إمكانية اتخاذه لخطوات غير منتظرة، كأن يوقع عمّه عون قبل مغادرة بعبدا على مرسوم استقالة حكومة “معا للإنقاذ”، وإعلان الفريق الموالي للعهد عن وقف نشاطاته الحكومية، الأمر الذي سيضع البلاد في أزمة دستورية.

وكان باسيل قالها صراحة “إذا لم تتشكّل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى أبعد من فوضى دستورية واجتماعية”.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أبدى ميقاتي تفاعلا إيجابيا وحرص على تذليل الخلافات مع الرئيس عون، لكن جميع محاولاته جوبهت بصد كبير، في ما يعكس حقيقة أن المشكلة تتجاوز التحفظات على بعض الأسماء أو توزيع في بعض الحقائب، إلى وجود رغبة لدى باسيل في التعطيل الكامل والوصول بالبلاد إلى الفراغ، خصوصا وأنه وإن بدا عاجزا عن الوصول إلى رئاسة الجمهورية فهو يملك إمكانية تعطيل العملية الانتخابية وإفقادها الميثاقية.

وتقول الأوساط السياسية إنه من غير المرجح رؤية انفراجة خلال الأيام القليلة المقبلة في أزمة التشكيل الحكومي، على الرغم مما يتداول عن وساطات يجريها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتلفت الأوساط إلى أن ما يثير القلق أكثر بالنسبة إلى الطبقة السياسية في لبنان، هو إلى أي مدى سيذهب باسيل في تصعيده، خصوصا وأن الرهان الحالي هو أن تتولى حكومة تصريف الأعمال التغطية على الشغور الرئاسي، حيث تنتهي ولاية عون الاثنين المقبل، دون أن يجري حسم خليفته.

ويؤشر فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

من جهة أخرى، أشارت "اللواء" الى ان التعثُّر الرئاسي المفتوح على شغور في الرئاسة الاولى، وعدم افراج العهد وفريقه عن صيغة حكومة تملأ الفراغ بعد نيل ثقة المجلس النيابي، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سيكونان على جدول اللقاء الصحفي لباسيل، بعد اجتماع التكتل عصر اليوم.

وتلتقي مواقف باسيل التي ستعلن اليوم، على نحو او آخر مع ما يردّده قياديو حزب الله، ونائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، قال امس: العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، سيطول اذا استمر الاصرار على رئيس غير مقبول، ولم يسلك الحوار نحو الإتفاق طريقه، مضيفاً: ارحموا لبنان فهو في وضع صعب.