القرارات الدولية والشعور بعَدَم الحاجة الى أحد... تجارب لبنانية متكرّرة...

من العيوب الأساسية التي يحقّ لأي لبناني أن يسجّلها في لبنان، هي أن القرارات الدولية لا تُطبَّق فيه بجهد ذاتي، ولا بتنسيق داخلي هادىء، ولا برغبة محلية بأن يكون تطبيقها مقدمة للانتقال نحو وضع أفضل، ووطن أقل هشاشة، وأشد تماسكاً.

أين الخلل؟

ومن العيوب المهمّة التي يحقّ لأي لبناني أن يسجّلها في لبنان، هي مستوى التعاطي مع القرارات الدولية وكأننا دولة خارج نطاق الأمم المتحدة، ويجب أن تكون كذلك، ولا تكون دولة إلا إذا كانت على تلك الحالة، وذلك رغم أن الخبرة علّمتنا على مدى السنوات والعقود الماضية أن كل ما تتوافق الدول الكبرى عليه على شكل قرارات دولية، تطبّقه كلّه، ولو مهما طالت مدّة تعليق الالتزام المحلي به في أي دولة.

فلماذا لا ينجح لبنان في تطبيق القرارات الدولية إلا بعد مسارات متوترة، وسنوات من التأسيس لمزيد ومزيد من الانهيارات المحلية؟ وأين يكمن الخلل على هذا الصعيد؟

كلفة أكبر

أكد مصدر مُتابِع أن "تطبيق القرارات الدولية في لبنان يحتاج دائماً الى كلفة أكبر. ومؤسف أننا لم نتعلّم من تجارب الماضي".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "لا مجال لتطبيق قرارات دولية عندما يشعر أي فريق في البلد بأنه يمسك الأمور كلّها بيده في مرحلة من المراحل. فهذا الشعور وحده كفيل بإعطاء إحساس زائد بعدم الحاجة الى أحد لا في الداخل ولا في الخارج، وبعدم الضرورة للتشاور مع أحد، خصوصاً إذا كانت الأطراف الأخرى أضعف أو أقلّ قوّة".

الاستماع للأمم المتحدة

وشدّد المصدر على أن "التجارب الماضية علّمتنا أن كل الأطراف الداخلية التي شعرت بذلك وتصرّفت على أساسه، اكتشفت في النهاية أنها بحاجة الى الأضعف منها، والى كل باقي المكوّنات في البلد. وهذا ما دفع بالكثيرين خلال العقود الماضية الى العودة للدولة، والى التحاور مع كل باقي الأطراف، وذلك بعد مرحلة من الشعور بعدم الحاجة الى الجلوس مع أحد حول طاولة واحدة".

وختم:"هذا سبب رئيسي في عدم الاستماع الى الأمم المتحدة كما يجب، وفي عدم تطبيق أي قرار دولي بشكل هادىء في لبنان، منذ وقت طويل. فطريق قبول القرارات الدولية بشكل مُنتظم ومبدئي وفعّال، والانتظام ضمن الدولة في لبنان، يبدأ بشعور عام بالحاجة الى دولة، والى كل الأطراف التي تتشكّل منهم".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"