ما مصير سعر الصرف في السوق الموازي مع احتدام المعارك؟

كتب موريس متى في موقع mtv:

يستمرّ مصرف لبنان برفد السوق بالدولارات وبكميات كبيرة، حيث أمّن، وككلّ شهر، تغطية رواتب القطاع العام بالدولار. فبعد أن حوّلت وزارة المال من حسابها بالليرة اللبنانية الى مصرف لبنان رواتب القطاع العام، تدخّل مصرف لبنان شارياً هذه الليرات ليؤمّن الدولارات للمصرف لصرفها لرواتب القطاع العام، ما يعني ان مصرف لبنان قام بضخّ ما يقارب 120 مليون دولار في تشرين الاول الحالي في الأسواق.

يضاف هذا المبلغ الى الدولارات التي ستُضخّ عبر التعميمين 158 و166، ليصل مجموع ما تمّ ضخّه في السوق عبر المصارف وبالدولار الفريش الى 320 مليون دولار. أما في شهر تشرين الثاني المقبل، ومع عودة العمل بالتعميمين 166 و 158 بالشكل الطبيعي وبعد توسيع مروحة المستفيدين، يصل حجم الكتلة النقدية بالدولار التي يضخها مصرف لبنان في السوق الى حوالى 120 مليون دولار تضاف الى حجم الرواتب والأجور بالدولار (120 مليون دولار شهريا)، بالإضافة الى المساعدات التي تُصرَف نتيجة الحرب وتُدفع بالدولار أيضاً، ليعود حجم الكتلة النقدية بالدولار التي ستُضخّ في السوق الى اكثر من 240 مليون دولار.

بالتوازي، زادت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 8.4 مليار دولار في الأول من آب 2024 الى 10.4 مليار دولار بحلول بداية الشهر الحالي، كما تشير بعض التقديرات الى تسجيل تحويلات شهرية الى لبنان تتراوح بين 400 و450 مليون دولار من الخارج، تصل عبر تحويلات مصرفية او عبر شركات تحويل الأموال.
وتشير الأرقام الرسمية الى ان حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مستمرّ بالتراجع، حيث وصل حجم هذه الكتلة النقدية الى ما يقارب 53 ألف مليار ليرة، مقارنةً مع 58 الف مليار ليرة الشهر الفائت، ما يعني استمرار سياسة "شفط" الليرة من السوق. ومع التراجع المستمر لحجم الكتلة النقدية بالعملة اللبنانيّة من الأسواق، تستمرّ نسب الفوائد بين المصارف Interbank rate بالارتفاع، بدعم من شحّ الليرة بسبب السياسة المالية والنقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والتي تقوم على ضبط الليرة وعدم توسيع حجم الكتلة النقدية. وفي مؤشر إلى شحّ الليرة اللبنانية في السوق، ارتفعت الفائدة بين المصارف على الليرة الى أكثر من 120 في المئة، وهو مستوى مرتفع جدّاً يظهر مدى الحاجة الى الليرة في ظلّ نقص في العرض.

ويحافظ سعر صرف الدولار في السوق على استقراره على 89500 ليرة، ولكن الملف الخطير هو ظهور تطبيقات إلكترونية وهميّة تشغّل من الخارج وتحاول وضع اسعار غير حقيقية لسعر صرف الليرة، بغية احداث بلبلة في الأسواق مع يوجب التنبه منها، وما يطرح تساؤلات حول توقيت عودة هذه التطبيقات للواجهة والهدف منها.
وتشير المعلومات الى تحرك القوى الامنية لرصد المضاربين الذين أعادوا تفعيل مجموعاتهم على "الواتساب" محاولين تعميم سعر التطبيقات الوهمية لتحقيق الارباح والتلاعب بالسوق.