لهذه الأسباب ارتفعت قيمة سندات لبنان السيادية

على الرغم من تكلفة الحرب على لبنان وتداعياتها على اكثر من صعيد لا سيما الاقتصادي، كان لافتا ارتفاع قيمة سندات لبنان السيادية الى اعلى مستوياتها منذ عاميين، حيث يتم تداولها في السوق بنحو 9 سنتات مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 6.5 سنت في معظم العام الجاري، ويترجم ذلك بحصول حاملي السندات خلال شهر ايلول الماضي على عائد يقارب 40%.

وفي قراءة لهذه الارقام، ذكّر مصدر اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه في آب العام 2006 وتحديدا قبل ثلاثة ايام من وقف اطلاق النار ارتفع سهم سوليدير الى مستويات قياسية، قائلا: ربما ذلك يكون مؤشرا ايجابيا، فقد يعتبر المستثمرون انه بعد حلّ الازمة اللبنانية - وان كان المخاض عسيرا راهنا- سيكون هناك متغيرات تقود بدورها الى حلّ سياسي واقتصادي في البلد.

واشار المصدر الى ان الامر قد يكون مرتبطا بانتهاء مهلة الخمس سنوات في آذار المقبل من اجل تسديد الديون التي تخلف عنها لبنان في 7 آذار العام 2020، حيث يمكن للدائنين رفع دعاوى لإسترداد أموالهم من الدولة اللبنانية، ومن المرجح ان يتم تمديد هذه المهلة.

وسئل: هل يمكن للدولة ان تلجأ الى الاحتياطي الذي جمعه مصرف لبنان او ما تحصله من الجباية من اجل شراء سنداتها، اجاب المصدر: هذه ليست اموال الدولة، بل في معظمها توظيفات الزامية للمصارف لدى المصرف المركزي. اما بالنسبة الى الجباية، فعلى الدولة ان توفر ما لديها من اموال كي لا تعود للطلب من مصرف لبنان من اجل تلبية مستحقاتها.

وفي هذا السياق اعطى المصدر مثالا عما تقوم به الشركات الكبرى في العالم عندما "تكون مرتاحة" ولديها فائض من السيولة، بحيث اذا انخفضت اسهمها لسبب او لآخر فانها تعتمد ما يسمى Buyback اي ان تشتري اسهمها نظرا لسعرها المنخفض بالنظر الى قيمتها، وذلك من اجل رفع قيمتها مجددا.

ولكن – تابع المصدر- هذا لا ينطبق على الدولة اللبنانية، فما لديها من اموال هو من اجل دفع مستحقاتها وليس لشراء يوروبوندز، خصوصا ان لا ضمانات بان الارتفاع سيستمر، مشددا على ان استبدال دين بدين آخر لا يقدم ولا يؤخر في مسار حل الازمة المالية.

وختم: اذا كان لدى الدولة بعض السيولة عليها ان تحتفظ بها، "لعل الخير لم يدم"، علما ان ادارات الدولة تعاني الكثير ولا تتوفر لديها ادنى المقومات بدءا من القرطاسية والمازوت...

رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"