الترسيم مع سوريا محكوم بمعاهدة الأخوّة... ولجنة حكومية مشتركة لم تبصر النور بعد

هل كان اللبس في تحديد موعد لزيارة الوفد اللبناني لدمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتأجيل الموعد من جانب واحد، هو السبب الوحيد لعدم افتتاح صفحة الترسيم أم المسألة تتعدّى ذلك.

لم تحضر مسألة ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا بزخم على غرار ما جرى الأسبوع الفائت بدءاً من اتصال بين الرئيسين اللبناني والسوري ميشال عون وبشار الأسد، وبحسب ما رشح عن ذلك الاتصال تطرّق البحث إلى مسألة الترسيم وسط انفتاح دمشق على مناقشة تلك المسالة بين دولتين تربطهما معاهدة أخوّة وتنسيق منذ أكثر من ثلاثة عقود.
لكن ما رافق الاندفاعة اللبنانية في الأسبوع الأخير من عهد عون ترك لغطاً بشأن ملف يحتاج الولوج إليه لترتيبات تتعدّى تسمية أعضاء الوفد.

" لجنة حكومية مشتركة "

خلال عهد الرئيس عون عرفت العلاقات اللبنانية السورية وئاماً كان مفقوداً خلال الثلث الأخير من ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان لأسباب عدة منها الانقسام اللبناني الحاد بشأن توصيف ما يجري على أراضي الدولة الجارة الوحيدة للبنان، وترك ذلك نتوءات في العلاقة تعززت خلال الفراغ في سدة الرئاسة ومن ثم عادت الى شبه طبيعتها بعد خريف عام 2016 .

لكن استمرار التباين بين الأفرقاء السياسيين لم يسمح باستعادة كاملة للعلاقات الثنائية وإن كان رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري قد غضّ الطرف عن زيارات لوزراء من 8 آذار لدمشق، ولكنه لم يمنح تلك الزيارات غطاءً حكومياً، ما تركها مادة سجال داخلي تراجعت وتيرتها في السنتين الأخيرتين.

بيد أن دمشق كانت تنتظر تأليف لجنة حكومية مشتركة بين البلدين لحل أكثر من نقطة عالقة من بينها ترسيم الحدود البحرية عدا عن وضع رؤية مشتركة لعدد من الملفات ومنها قضية النزوح وغيرها.

لم تبصر تلك اللجنة النور لأسباب عدة، منها عدم حماسة رؤساء الحكومات المتعاقبين على تبنّي تبعات تلك اللجنة في ظل الانقسام العربي وتأثير ذلك على حسابات رؤساء حكومات وكذلك أحزاب مشاركة في تلك الحكومات .

أما الرئيس عون فظل على مواقفه الإيجابية تجاه دمشق وهو ما كرره السفير السوري علي عبد الكريم علي من منبر بعبدا بعد زيارته الوداعية لرئيس الجمهورية، وكان لافتاً أن علي الذي أكد أنه "لا توجد أماكن مغلقة بين سوريا ولبنان في كل الأمور وهناك معاهدة أخوة وتعاون بين البلدين، وسوريا ملتزمة بها دائماً حتى في الأمور التي تكون عالقة بحيث تكون دائماً مسهّلة وميسّرة".

فالامر بحسب دمشق ليس مغلقاً، والعلاقة بين البلدين مبنيّة على أسس التعاون وكرّستها معاهدة الاخوة التي وُقعت عام 1991. لكن هل من دور للمجلس الأعلى اللبناني السوري في الترسيم؟

لم يأت أحد على ذكر دور المجلس حتى الآن وإن كان من الطبيعي أن يضطلع بدور في مسألة الترسيم ما دام قائماً ويستطيع القيام يتلك المهمة. لكن لا طلب من المجلس للتدخل وبالتالي كان تأليف وفد برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعضوية وزيرين وقائد جهاز أمني أساسي أي الأمن العام.

هذا الوفد بتركيبته يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ولا سيما أنه برئاسة برلماني وفي عداده وزيران ومدير عام لجهاز أمني خاضع لوصاية وزارة الداخلية، ما يعني أن أعضاءً من السلطة التنفيذية سيكونون تحت رئاسة نائب رئيس السلطة التشريعية، وهذا يصعب مراقبة أو مساءلة هذا الوفد لاحقاً .

أما الإشكالية الثانية التي رافقت اللغط بشأن زيارة الوفد اللبناني فهي مكان اللقاء بعدما تردّد أنه سيكون في جديدة يابوس ما يعني أنه يعيد التذكير بلقاء "الخيمة الشهير" على الرغم من اختلاف الظروف جذرياً عن عام 1959 .

في المآخذ أيضاً على ما رافق إعادة مسألة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية السورية، انسيابية "المونة" اللبنانية على دمشق سواء في الشكل أو في المضمون.

"النهار"- عباس صباغ