إسرائيل تستثمر بالترسيم: الخطوة التالية... التطبيع!

ما ان وقَّعت الحكومة الاسرائيلية ورقة التفاهم الاميركي حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حتى خرج رئيس الوزراء يائير لابيد بخلاصة مفادها أن لبنان اعترف بدولة اسرائيل.

استغل لابيد الموقف ليذهب أبعد من حقول نفطية مختلف عليها تمكنت الولايات المتحدة من تذليل العقبات التي حالت دون الاتفاق على ترسيمها، فهي تريد الكثير من هذا الاتفاق وفي الحسابات السياسية يمكن القول إنها ربحت الكثير على حساب لبنان الذي وقَّع اتفاقا هو بأمَس الحاجة اليه لاسيما وأنه جاء في ظروف صعبة فرضتها الازمة المالية والاقتصادية، في حين تتحكم اللعبة السياسية في الداخل الاسرائيلي حيث المنافسة على أشُدها بين الاطراف قبيل الانتخابات البرلمانية الاسرائيلية.

في الحسابات تَمَكَّن لابيد من ارساء استقرار طويل الامد على الحدود، فرضته الوقائع الاسرائيلية التي باتت أقوى من القرار 1701 وعمل قوات اليونيفيل اللوجيستي جنوب نهر الليطاني، اذ أن اي خطوة عسكرية من حزب الله أو العكس على الحدود الجنوبية ستكون مكلفة على شركات النفط في البحر، فعامل الاستقرار ضروري هنا، للاستثمار الداخلي الذي يحتاجه لبنان اليوم في ظل الصورة القاتمة على الصعيدين المالي والاقتصادي، واسرائيل التي كانت تخشى من حرب المُسيَّرات على أراضيها تنفست الصعداء، وجاء كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله معلنا فيه "إنتهاء كل التدابير الخاصة التي أعلنتها المقاومة بعدما استكملت الوثائق المتعلقة بملف ترسيم"، ليطوي صفحة التصعيد الى مدى بعيد بعض الشيء ويُدخل اسرائيل في مهمة جديدة مع لبنان تتعلق بكيفية ايجاد قواسم مشتركة تتصل بالثروة الغازية في البحر وامكانية إدخال طرف ثالث على خط الوساطة غير المباشرة في تفاصيل جديدة تتعلق بالملف.

في بال الاسرائيلي شيء أكبر من ترسيم، وهو ليس نزهة في التفكير اللبناني الرافض لأي تطبيع مع عدو، ولكن الاستثمار في البيئة الداخلية بالنسبة لاسرائيل أهم بكثير من العامل الاقتصادي والمالي الذي يوفره الغاز وبالتالي تسويق فكرة التبادل غير المباشر للمعلومات والاحداثيات البحرية المتعلقة بالحقول قد تكون نافذة لشيء أكبر بالنسبة للمسؤولين الاسرائيليين.

قد تلجأ تل أبيب الى تسويق الترسيم البحري مع لبنان في الانتخابات البرلمانية لديها ولابيد افتتح الحملة بكلامه عن اعتراف لبنان ببلده بعد ان كانت "فلسطين المحتلة" تحده عند الحدود الجنوبية البحرية، في حين تعاملت الدولة اللبنانية عبر الوسيط الاميركي مع دولة لها حكومتها ومؤسساتها ومفاوضيها الذين وصلوا الى الناقورة بطوافة عسكرية واخترقت زوارقهم المياه الاقليمية اللبنانية حين كان الوفد اللبناني منتظرا توقيع الترسيم على حدوده البحرية والتي اعترفت اسرائيل بها. ورغم كل البروباغندا اللبنانية يبقى أن امام لبنان مهلة خمس سنوات على الأقل ليستفيد من الغاز المخزن عند حدوده البحرية، في حين استبقت اسرائيل التوقيع في الناقورة لتعلن البدء باستخراج الغاز من كاريش، رغم تأكيد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في وقت سابق أن الاتفاق لا يُنجز الا عندما يخرج الوفد اللبناني من الناقورة معلنا انتهاء الترسيم وعندها يمكن للاسرائيلي البدء بالخطوات التنفيذية، وهذا ما لم يلتزم فيه الطرف الآخر وتقصّد ايصال الرسالة لحزب الله.

لبنان ايضا الذي ينتظر سنوات للبدء بالتنقيب والاستكشاف، يتخبط في ادارة هذا الملف بين المطالبة بصندوق سيادي أو الاستفادة من الثروة النفطية عبر المحاصصة السياسية السائدة في البلاد، وقد ظهر منطق المحاصصة أقله في المواقف التي أطلقت، حيث ادعى كل طرف بطولته في هذا الملف مطلقا شعارات رنانة لا يمكن الاستفادة منها بوجود طبقة سياسية انهار على يدها البلد، أما اسرائيل فكانت أوضح بالتعامل مع هذا الملف حيث مرَّ المقترح الاميركي على الكنيست المحكمة العليا بعد خروجه من الحكومة الاسرائيلية المصغرة واطلع عليه الجميع، بعكس الدولة اللبنانية التي وقعت عليه مواربة ومن دون اطلاع المجلس النيابي أو الحكومة عليه، حاله كحال الملفات الدسمة التي مرَّت مواربة على الرأي العام.

لبنان انتصر بالشعارات وادعاء البطولات بين القوى السياسية، وفاز على اسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما الواقع فيؤكد أن الانتصار الكبير هو للمعادلة الاميركية والمتفق عليها مسبقا مع الدول الاقليمية والتي سترسم مستقبل الشرق الاوسط الجديد الذي يبدأ بالترسيم وينتهي بالتطبيع.