صولات وجولات نواب الثنائي تدحض ذريعة "الخطر الأمني"... لبنان سيكون السبّاق في إنهاء عصر الميليشيات!

ليس صدفة أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية يوم أمس الثلثاء لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، ولا يكتمل النصاب بسبب عدم حضور نواب الثنائي الشيعي ونواب آخرين.

"الصدفة" كانت مبكّلة بإحكام. يدعو بري لعقد جلسة ويبرر قانونيتها، ولا يحضر نواب الثنائي الشيعي بحجة الخطر الأمني. وهكذا تكون لديه الحجة بعدم فتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، لكنها حتما "غير مبررة" لأن نواب الثنائي يصولون ويجولون على المحطات ويظهرون أمام العدسات لالتقاط الصور فكيف يجوز تبرير حجة بري، ثم من قال أن أحدا ليس تحت أنظار المسيرات الإسرائيلية التي تجول في سماء لبنان ليلا نهارا؟

لعل ما صرحت به النائبة ستريدا جعجع امس خلال ترؤسها اجتماعاً لاتحاد ورؤساء بلديات قضاء بشري ورؤساء مراكز حزب "القوّات اللبنانيّة" في المنطقة يعكس الكثير من التساؤلات التي تطرح في هذه المرحلة حيث قالت:" بما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أقدم على الدعوة إلى جلسة للهيئة العامة لإنتخاب اللجان، فإن مجرّد الإقدام على الدعوة، وبغض النظر عما إذا كان قد تأمّن النصاب أم لا، يدحض أي أعذار كانت تساق عن عدم التمكن من عقد جلسة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة في ظل الأوضاع الراهنة...".

وبين الشيء الذي يبني عليه بري حجة الإستمرار في الفراغ الرئاسي بتعطيل الجلسات ونقيضه، هل ثمة مخرج وأي المعادلات تصح، رئيس قبل وقف إطلاق النار أو بعده؟

الكاتب السياسي الياس الزغبي يقول ل"المركزية" "لا شك أن التطورات المتسارعة ميدانياً وسياسياً داهمت الموقف الأساسي لما يُعرف بالثنائي بعدما بات أحد طرفيه ، أي الرئيس نبيه بري في عين العاصفة. والملاحظ أن هذا الثنائي يستخدم الأزمة الميدانية والإجتياح الجوي الإسرائيلي كي يُبرر عدم إقدامه على عقد جلسة بدورات مفتوحة للمجلس النيابي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. وهذه التطورات أعطت بري هذه الحجة الجديدة بعدما انكشفت أوراقه كلياً في الداخل والخارج، ولم يعد يملك أي سبب لمنع ملء الشغور الرئاسي سوى هذا السبب أي الحجة الأمنية لعدم حضور جلسة الإنتخاب".

يتابع الزغبي" لكن بري يجد نفسه عالقاً في شباكِه التي نصبها كي يؤبِّد الفراغ الرئاسي أطول مدة ممكنة لا لسبب إلا للبقاء في الواجهة السياسية خصوصا في خوض المفاوضات الديبلوماسية مع المبادرات الدولية، بحيث تحوّل إلى محجّ لهذه المبادرات. وفي الخلفية يقف الرئيس نجيب ميقاتي وكان للأخير موقف متقدم نسبيا في رفضه الوصاية الإيرانية".

ولا يخفي الزغبي أن أكثر من نائب في هذا الثنائي وتحديدا نواب حزب الله وغالبية نواب حركة أمل يظهرون علناً سواء في مناسبة تفقد لأضرار الغارات الإسرائيلية أو المشاركة في برامج حوارية عبر وسائل الإعلام أو حتى الحضور إلى ساحة النجمة، لكنهم فرضوا نوعاً من القطيعة عندما دعا بري إلى عقد جلسة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وأعضاء اللجان النيابية، وذلك بهدف عدم اكتمال النصاب، ولئلا يُسجلوا على أنفسهم أنهم قادرون على تأمين النصاب في جلسة انتخاب الرئيس. والهدف من كل هذا الأداء المجزوء والمريب إبعاد سائر القوى السياسية عن القرار خدمة للمصلحة الإيرانية العليا، وقطعاً للطريق أمام رئيس جديد للجمهورية يتولى المفاوضات الدولية والإقليمية بحسب الدستور، وربما تكون له اليد الطولى في وضع ترتيبات أمنية وعسكرية تحت راية القرار 1701 تؤدي إلى تصفية النفوذ العسكري والأمني لحزب الله، وإعادته إلى بيت الطاعة السياسية اللبنانية تمهيداً لتكريس الحلول المستدامة من خلال ترميم الشرعية الوطنية بالتقاطع مع الشرعيتين العربية والدولية. إذ ذاك، يكون لبنان نموذجا متقدماً في إنهاء عصر الميليشيات والأحزاب المسلحة التي تفرض هيمنتها على أربع دول عربية تحت إدارة طهران".

مناورات مكشوفة يقودها بري بإسم الثنائي وبالغطاء الإيراني وعنها يقول الزغبي "أنها تهدف إلى إطالة أمد الحل الثابت. وفي تقدير هذا المحور أنه يستطيع التملص من تنفيذ كل مقتضيات القرار 1701 بما يتضمنه على مستوى تنفيذ القرارين الآخرين 1680 و1559. وهذا يعني إنتهاء عصر سلاح حزب الله ليس فقط في جنوب الليطاني بل على المستوى اللبناني العام إمتداداً إلى المستوى الإقليمي بدءاً من سوريا والعراق وصولاً إلى اليمن. وهذا أسوأ ما يمكن أن تتوقعه طهران مع انتهاء عصر الأدوات المسلحة التي موّلتها ودربتها وسلّحتها كي تتحكم بشرعيات هذه الدول".

إنتخاب رئيس أولوية لكن وفق أية معادلة، قبل وقف إطلاق النار أو بعده؟

"منطقياً يجب الإسراع إلى انتخاب رئيس للجمهورية كي يكون جاهزاً وحاضراً في مفاوضات الحل. أما العكس فهذا مجرد ابتزاز للحرب الدائرة لكي يكون التفاوض بإدارة إيرانية صافية كما أعلن أكثر من مسؤول إيراني وتحديداً رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي".

الزغبي"هاتان المعادلتان، الرئاسة قبل وقف النار أو وقف النار قبل الرئاسة غير قابلتين للتصريف في الوضع القائم لأن الميدان يسيطر على كل هذه التوازنات أو المعادلات، لذلك فإن ترجيح كفة معادلة على أخرى ليس ترجيحاً عملياً طالما أن الحرب مستمرة على وتيرتها وربما تتجه إلى التصاعد أشد عنفاً، وعلى أساس نتائج التصعيد يتم حسم كل المعادلات وليس فقط معادلة الرئاسة ووقف النار".