خسائر مباشرة لاستهداف المعابر... والسلبية الأهم تكمن هنا!

مع استمرار التصعيد في المنطقة واستهداف المعابر البرية مع سوريا، يواجه لبنان تحديات اقتصادية نتيجة إغلاق هذه المعابر باستثناء معبر العبودية، مما وضع البلاد أمام وضع اقتصادي صعب من جديد. فما مدى تأثير هذا الأمر على الواقع الاستهلاكي والاقتصادي في لبنان؟

في هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" إلى أن "الصادرات الزراعية اللبنانية نحو سوريا، التي كانت تُقدّر بحوالي 3 ملايين دولار يوميًا، توقفت منذ 27 أيلول، وهو تاريخ استهداف أول معبر رئيسي".
وأضاف: "مع استمرار إغلاق المعابر الشمالية، أصبحت العلاقات البرية بين البلدين شبه مقطوعة". وتمنّى أن "لا يستمر هذا الوضع طويلاً وأن لا تطول الحرب، إذ إن ذلك قد يدفع إلى قطع الحدود البحرية أيضًا".

وأوضح أبو دياب أن "تأثيرات إغلاق الحدود البرية ليست كبيرة على الاستيراد الذي يعتمد أساسًا على البحر"، لكنه أشار إلى أن "الحدود البرية مع سوريا كانت حيوية للصادرات الزراعية". موضحًا أن المزارعين يحاولون تعويض خسائرهم من خلال تصدير منتجاتهم عبر مرفأ طرابلس باتجاه تركيا، إلا أن هذه العمليات تُجرى بتكاليف مرتفعة.

من ناحية أخرى، أكد أبو دياب أن "الاستيراد سيبقى مستمرًا ولن يؤثر على الأسواق بشكل كبير في المرحلة الراهنة، خاصة مع تراجع الحركة الاستهلاكية في لبنان بنسبة تصل إلى 40%".

وحذر من استمرار الاحتكارات وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يُستخدم كذريعة لرفع الأسعار، رغم عدم وجود زيادات في الأسعار على الصعيد العالمي.

وأشار أبو دياب إلى أن لإغلاق المعابر تداعيات تُعتبر أكثر أهمية، وهي أن 341 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم منذ 17 أيلول، وبالتالي فإن قطع الطرق البرية يعيق عودة النازحين إلى سوريا، وهذا قد يكون واحدًا من السلبيات، إذا صح التعبير".