معارض السيارات ترفع الصوت: عملنا تراجع 98%.. و60 معرضا تم تفريغها!

في ظل الأوضاع القائمة حاليا والعدوان الاسرائيلي على لبنان كيف هو حال معارض السيارات في لبنان وما هي معاناتها وسط هذه الظروف؟.. هل هي بخير ام انها تعاني الأمرين؟..وماذا يقول نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة وليد فرنسيس وكيف يصف واقع الحال بعد مرور شهر على العدوان الاسرائيلي؟

اننا في وضع لا نحسد عليه ابدا. كنا نقول في الماضي أن عملنا تراجع إلى نحو ٥٠% او ٦٠% وحتى ٧٠%لكنه اليوم تراجع إلى نحو ٩٨% في الوقت الذي يعتبر عملنا حلقات متكاملة كحلقات السبحة إذ اننا نحول المال أولا إلى اميركا ثمن السيارات التي يتم شحنها إلى لبنان حيث ندفع الجمارك وننقلها الى معارضنا ثم نبيعها وندفع رسوم تسجيلها لنعيد بعدها الدورة ذاتها مع سيارات مستوردة أخرى لذا عندما يتم قطع إحدى حلقات السلسلة تتعرقل الدورة كلها كليا.اي حلقة تم قطعها الآن؟

حلقة البيع . لقد قررنا الا نستورد المزيد من السيارات لكننا بقينا على مدى شهرين أو ثلاثة نستقبل السيارات التي سبق وطلبناها من اميركا لأن شحنها يستغرق ما بين الشهرين والثلاثة. منذ بداية الأزمة قررت الا استورد المزيد من السيارات وقد اتصلت بالموردين طالبا منهم عدم شحن السيارات التي سبق وطلبتها وبيعها هناك إذ أنني لا استطيع دفع جمركها هنا . حاليا لدينا بضاعة موجودة في المرفأ ولا نملك مالا لدفع جمركها إلى جانب اننا ندفع أعلى رسوم مرفأ في العالم كله . أن رسوم المرفأ في لبنان باهظة جدا وهي أعلى من رسوم اي مرفأ في العالم كله.

لماذا لا تطالبون بتخفيض هذه الرسوم؟

لقد قالوا لنا أن المرفأ ليس للدولة ،أنه لشركة خاصة وقد ضاعفت هذه الشركة الرسوم عشرات المرات ولا احد عارضها .

من يتحمل هذه الرسوم؟

الزبون بالطبع. نحن ندفع TVA وجمارك نقوم باضافتها إلى كلفة السيارة مع زيادة نسبة الربح . هذا كله يرتد على المستهلك. نحن بالطبع نتضرر لكن الرسم النهائي يدفعه المستهلك لا نحن .

في ظل الاعتداء الاسرائيلي واحتراق وتضرر الكثير من السيارات الا يوجد حركة بيع جيدة في المعارض؟ لقد تراجعت حركة البيع بمعدل٩٨% او بالأحرى لا يوجد أي حركة لأن الناس تفضل الإنتظار ريثما تتضح الأمور وهي لا تصرف مالها الا عند الضرورة القصوى .لا يوجد حركة بيع بقصد الرفاهية او التجديد إذ في ظل هذه الأوضاع لم يعد أحد يفكر بالرفاهية او تجديد سيارته ولهذا تراجعت حركة البيع كما سبق وقلت. أن أكثر من ٦٠معرضا افرغ الصالات من السيارات خوفا عليها .لقد أقفلت هذه المعارض أبوابها كليا.

ماذا فعلت المعارض في الجنوب والضاحية؟

لقد افرغت صالاتها وخبات سياراتها في مكان آمن.

هل تسجلون في الوقت الحالي اية ارباح؟

لقد خفضنا الأسعار والسيارات المعروضة هي بشبه رأسمالها . اننا نبيع بدون ربح حاليا لاننا بحاجة إلى سيولة لكي ندفع جمارك السيارات الموجودة في المرفأ .

في حال استمرار الحال هذا لفترة أطول ماذا ستفعلون؟ سنواجه مشكلة كبيرة فنحن نعاني من الخسائر وعلينا ايجارات واجور عمال ورسوم بلدية ومصاريف عائلية ومستحقات كهرباء وغيرها من التكاليف التشغيلية ،كما يوجد قطاعات عدة مرتبطة بنا مثل كاراجات الحدادة والبويا وتركيب الزجاج والميكانيك و الدواليب واثاث السيارة وتنظيف هذا الأثاث وغيرها من مصالح أخرى بالإضافة إلى شركات التأمين.

لكن الا ينعكس قرار وزارة المالية بتمديد المهل ايجابا عليكم؟ أن الوزارة لم تمدد المهل الخاصة باستيراد السيارات، لقد مددت مهل الإدخال المؤقت وهذا القرار لا يؤثر علينا بشيء ولا علاقة لنا به. نحن نطالب بالغاء الـ TVA لكي لا تنهار مؤسساتنا خصوصا ان تجارة السيارات هي المورد الثاني لخزينة الدولة بعد المحروقات. من المفروض ان تعطى مؤسساتنا بعض التسهيلات لكي لا تنهار في ظل هذه الظروف الصعبة خصوصا ان الحكومة تعلم يقينا أن عملنا تراجع إلى فوق ٩٠% . لقد فرض هذا العمل علينا ،لذا من المفروض ان تعفينا الدولة من رسوم TVA لفترة ستة أشهر بالإضافة إلى التعاون معنا بخصوص رسم المرفأ. أن الدولة لم تقم حتى الآن باي مبادرة تجاهنا لقد طالبت الهيئات الاقتصاديه رئيس الحكومة بتأجيل تسديد الرسوم والضرائب مؤخرا فما رأيكم بذلك؟ لقد طالبوه بتأجيل ضريبة الدخل وهذا لا يفيد . من المفروض ان تدعمنا الدولة وان نشعر بذلك . لقد تقاضت الدولة منا على مر السنوات رسوما جمركية بحوالي ٦٠الى ٧٠%كرسوم على السيارات . اننا ندفع ٥٠%رسما جمركيا و١١%رسمTVA و٦%رسم تسجيل و٣%ضريبة دخل . بالخلاصة السيارة التي نبيعها تبلغ نسبة ٧٠%من ثمنها رسوما للدولة . لقد استفادت الدولة من قطاعنا لعشرات السنين واليوم نحن نعاني من مأزق جاء باغلبيته بفعل تقصير الدولة أمنيا وغيره لذا عليها أن تحمينا وان تراعي ظروفنا وتبادر الى بعض التخفيضات لكي نحافظ على مؤسساتنا ونستطيع الإستمرار فلا نقفل ابوابنا كما فعل غيرنا حيث انتقل للإستثمار في الدول المجاورة مثل قبرص ودبي وسواها . أكثر من ٦٠معرضا اقفلت أبوابها نهائيا في لبنان وانتقلت إلى الدول المجاورة.

كيف تصفون علاقتكم بمصلحة تسجيل السيارات وهل تسهل اجراءاتكم؟ بين كل دوائر الدولة يوجد دائرة الجمارك التي عملت بكل قواها خلال كل ما مررنا به من أزمات في البلاد وسجلت حضورها بشكل رائع حيث انها لم تقفل ابدا رغم تدني أجور موظفيها. انها بالفعل مؤسسة محترمة وقد اكملت واجباتها وخدماتها للشعب اللبناني ١٠٠% . اما مصلحة تسجيل السيارات فيدخلها يوميا بين ٨٠٠و١٠٠٠ معاملة وهي تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين بينما لا يوجد لديها سوى عدد قليل جدا وقد كانت تفتح أبوابها ثلاثة أيام في الأسبوع بعدما أقفلت لأكثر من عام وقد تكدست المعاملات لديها لذا اجتمعنا مع الرائد عيد وهو المسؤول عن إدارة المصلحة وعرضنا عليه أن نقدم كنقابة هبة عينية عن كل ١٠٠معاملة خمسة آلاف دولار بمعنى ٥٠دولارا عن كل معاملة . هذه الهبة كناية عن قرطاسية ومازوت للمولدات والمحروقات واعمال الصيانة وهذه الهبة هي بالمختصر لإعادة الدورة الإقتصادية لأعمالنا وتسهيلها. وقد احالنا على المحافظ الذي نلنا موافقته وكذلك عرض الأمر على وزير الداخلية ورئيس الحكومة ونلنا موافقة الجميع. لكن الاقاويل لم ترحمنا وقد كثرت الإشاعات وباننا نرشو المصلحة وقد اتهمنا بذلك وتم رفع دعوى ضدي لدى القاضي المالي علي ابراهيم الذي استدعاني للتحقيق وقد كان صارما جدا في أسئلته التي تعدت الأربعين سوألا. لكنه وجد أن كل الموضوع هو بهدف دعم الإدارة ومؤسسة الدولة من قبل النقابة بشكل منظم وواضح. أن المصلحة اليوم تنجز ما بين ٨٠٠و ١٠٠٠ معاملة يوميا وقد فتحت أبوابها ٥ايام في الأسبوع، خصصت يوم الجمعة لمعارض السيارات ،اما باقي الايام فهي لإنجاز معاملات المواطنين. لقد دعمنا هذه المؤسسة لكي تنتعش وتعود دورة العمل بكل تفاصيلها لكن البعض لم يعجبه الأمر واتهمنا بدفع الرشاوي. لقد كانت المؤسسة أمام خيارين أما أن تبقى متوقفة عن العمل مثل الدوائر العقارية المتوقفة عن العمل منذ مدة طويلة او أن نبادر نحن لتقديم الدعم لها فتنتعش وتعود إلى دورتها الاعتيادية في العمل وقد كان هذا لمصلحة ثلاثة افرقاء أولا خزينة الدولة ونحن كاصحاب مؤسسات ومصلحة المواطن الذي يشرع مركبته ويسجلها باسمه. لقد ادخلنا خلال شهر واحد إلى خزينة الدولة ٣٦مليون دولار فريش.لقد دفعنا عن كل معاملة ٥٠ دولارا وحركنا عملنا وانعشنا دخل خزينة الدولة بـ٣٦مليون دولار شهريا. اننا لم نفعل اي غلط .

. انا أتساءل لماذا لا تفتح الدوائر العقارية ولماذا لا تتفضل نقابة المهندسين للقيام بمثل مبادرتنا وكذلك مخلصي المعاملات . لو تم دفع ١٠٠٠دولار عن كل عقار يتم تسجيله الا يعود العمل للانتعاش في هذه الدوائر ويتم تسجيل كل العقارات التي بيعت بعقود لدى كتاب العدل دون صكوك ملكية لأن العقار لم يتم تسجيله في الدوائر العقارية. فلو تمت المبادرة إلى هبة عينية للحصول على سند ملكية لدخل إلى الدوائر العقارية مالا كثيرا ورفد خزينة الدولة بالمزيد. أن المواطن اذا دعم مؤسسة الدولة الرسمية انما هو يحافظ على اقتصادنا وبقاء أولادنا في البلاد وانعاش المؤسسة وخزينة الدولة. علينا أن نساهم في الانهاض بدل الخراب في البلاد . اليوم هذا هو المطلوب وهو ما فعلته نقابة أصحاب معارض السيارات. لقد كان هذا رأيي الذي وافقني عليه كل أعضاء النقابة والتجار. لقد اسهمنا بنهوض المؤسسة وهو شرف لنا نعتز به بحيث ندعم خزينة بلدنا ونحافظ بالتالي على هويتنا.

جوزف فرح- الديار