التمديد لقائد الجيش حاجة لمسك ملفات الجنوب وتطبيق القرار 1701

بدأ العد العكسي لانتهاء ولاية قائد الجيش جوزاف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل... و"معركة" التمديد الثاني بدأت بدورها ايضا على غرار ما حصل في العام الفائت، ولكن مع عامل اضافي شديد الخطورة على المستوى الامني انطلاقا من العدوان الاسرائيلي المستمر من جهة، ومن جهة ثانية القاء المهمات الاضافية على الجيش في حال وقف اطلاق النار والمباشرة بتطبيق القرار 1701 الامر الذي كان لبنان قد وافق عليه لا سيما على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ومعلوم ان هذا القرار يقتضي إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني ليقوم بمهامه بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية.

امام هذه التحديات، يقول الاستاذ الجامعي والعميد السابق في الجيش اللبناني الدكتور محمد رمال، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": اذا بقيت الامور على ما هي عليه دون اتمام الاستحقاق الرئاسي يصبح التمديد لقائد الجيش اكثر من واجب، حتى ولو كان هناك رأي يفيد بانه لا يوجد مخرج قانوني لهذا التمديد الا ان "الضرورات تبيح المحظورات"، خصوصا واننا اليوم امام وضع مستجد له علاقة بالجيش وقائده تحديدا.

ويرى رمال، انه بخلاف العام الماضي، اليوم الظروف باتت اكثر دقة، حيث ان العالم اجمع يتحدث عن ضرورة تطبيق القرار 1701 ما يعني ان هناك مسؤولية كبيرة تلقى على الجيش، مشيرا الى مؤتمر الدعم في باريس الذي خصص مساعدات بنحو 200 مليون دولار للجيش اللبناني الى جانب 800 مليون للمنظمات الاجتماعية والمؤسسات الخاصة التي تعنى بموضوع النازحين ومساعدة الناس.

وبالتالي يوضح رمال ان مؤتمر باريس تحدث عن الجيش وليس عن الحكومة اي ان هناك دورا مهما للجيش خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن تطبيق القرار 1701، فيما لو توقف اطلاق النار، والامور لن تنتهي بين ليلة وضحاها بل هناك عمل كبير يجب ان تقوم به المؤسسة العسكرية بدءا من الحاجة الى تطويع عسكريين، تدريبهم، تطعيم الوحدات والافواج بالعسكريين الجدد، فصل وحدات الى الجنوب لتعزيز القوات المتواجدة في المنطقة وفق ما يتطلبه القرار 1701، بالاضافة الى تجهيز الجيش ووضع خطة لتسليحه.

ويضيف رمال: هذه الامور مطلوبة خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد انتهاء ولاية قائد الجيش، وبالتالي لا يمكن ان تتم هذه الخطوات كلها في وقت نكون فيه امام تعيين قائد جديد للجيش، مستطردا الى القول: هذا اذا افترضنا ان وقف اطلاق النار بدأ اليوم وبدأ معه العمل على تنفيذ القرار 1701، ولكن الامر ليس ظاهرا في الافق في ظل الشروط والشروط المضادة.

وماذا عن استمرار الفراغ الرئاسي؟ يجيب رمال: في حال لم يتم انجاز الاستحقاق الرئاسي، لا اعتقد ان المجتمع الدولي سينتظر حتى كانون الثاني لانتخاب رئيس، لان القرار 1701 اذا ادخلت اليه تعديلات - كما يحكى اليوم - تطال مقدمته بما يسمح باعطاء صلاحيات اوسع لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، فان هذا التعديل يحتاج الى توقيع من قبل رئيس الجمهورية كونه يعتبر معاهدة دولية، الا اذا تم التوافق على فتوى معينة تفيد بان هذا التعديل ليس تغييرا جذريا للقرار، وبالتالي لا يعتبر معاهدة جديدة على لبنان ان يوقعها مع الامم المتحدة.

ويختم: اما اذا بقيت الامور تراوح مكانها مع استمرار الحرب، ففي كانون الثاني يجب تمديد ولاية قائد الجيش لمسك الملفات لا سيما تلك التي هي ذات صلة بالجنوب والقرار 1701 .