اعتقال 4 إسرائيليين... تفاصيلٌ جديدة في قضية التسريبات الأمنية من ديوان نتنياهو!

أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة بأنه تم تمديد اعتقال أحد المشتبه بهم في القضية الأمنية المتعلقة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي كان يعمل بشكل منتظم في المكتب. في المقابل، أُطلق سراح معتقل آخر في القضية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي عمل كمتحدث باسم مكتب نتنياهو.

ولفتت التقارير إلى أن هناك اعتقال أربعة إسرائيليين في القضية، بينهم مستشار لرئيس الوزراء.

كما نبهت إلى أن التحقيق في التسريبات الأمنية بدأ نتيجة شكوك لدى جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، مما أثار مخاوف أمنية كبيرة تتعلق بإمكانية الإضرار بأمن إسرائيل.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الموساد قوله لأقارب الرهائن المحتجزين في غزة إن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس منخفضة. يأتي ذلك بينما يجري نتنياهو مشاورات حول صفقة التبادل بعد عودة الوفد الإسرائيلي من الدوحة.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة، إنه جرى اعتقال عدة أشخاص بتهمة تسريب وثائق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن قاضٍ في محكمة منطقة ريشون لتسيون رفع، بشكل جزئي، حظر النشر بخصوص التحقيقات في تسريبات تتضمن معلومات حساسة و"تؤثر على إنجاز أهداف الحرب في غزة".

وأضاف الموقع أن التحقيقات بخصوص التسريبات تجريها الشرطة الإسرائيلية بالاشتراك مع جهاز الشاباك والجيش.

وقال القاضي ميناحيم ميزراحي: "جرى اعتقال عدة أشخاص بغرض استجوابهم، وما زالت التحقيقات مستمرة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لمكتب نتنياهو قوله إن المكتب لم يكن مصدراً لأي تسريب بهذا الشأن، مشيراً إلى حدوث عشرات التسريبات من جلسات سرية في مجلس الوزراء وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة الأسرى، حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له.

وأضاف: "رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".