تُشير مصادر متابعة إلى أنّ عمليّة التطويع التي مُررت خلال جلسة مجلس الوزراء أمس ليست الأولى من نوعها في الفترة الأخيرة، لافتة إلى عمليّات تطويع «من تحت الطاولة» تقوم بها قيادة الجيش من خلال «التّحايل» على الدّولة. وأوضحت أنّ القيادة لا تزيد من عديد الجيش في القيود المُرسلة إلى وزارة المال، خصوصاً أنّ الموازنة المُقرّة أوصت بعدم التقاعد أو التطويع في الإدارات العامة والأسلاك العسكريّة، ولكن ما يحصل هو القفز عن هذا المنع عبر تطويع عدد من العسكريين عبر مكتب قائد الجيش وبعد أن يخضع هؤلاء لفحوصات طبيّة. ويتم إدراج المجنّدين الجدد في القيود بالأرقام الماليّة نفسها التي تعود إلى عسكريين فرّوا من الخدمة العسكريّة أو مُسرّحين تأديبياً. وعليه، لا تتغيّر موازنة الجيش لدى وزارة المال رغم التغيّر الفعلي الحاصل!
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا