“الاعتدال” يُعدّل إقتراح “العفو العام”… ما علاقة المقاتلين في سوريا؟

لم ينتهِ تكتل “الاعتدال الوطني” من تعديلاته على إقتراح قانون العفو العام الذي يتوقع أن يتقدم به الأسبوع المقبل، عبر مجلس النواب بالاضافة الى إقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية كافة، ليصبح هناك إقتراحان متعلقان بالتمديد، كل واحد من طرف، أحدهما من “الاعتدال” والآخر من “القوات اللبنانية”، ومن المتوقع أن يُعاد السيناريو الماضي، ويحصل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عُثمان.

وبالعودة الى التعديلات التي يطرحها نواب “الاعتدال” بين بعضهم البعض في إجتماعاتهم المُغلقة التي كثُرت في اليومين الماضيين، ووفق معطيات “لبنان الكبير” من مصادر داخل التكتل، فان درس هذا الاقتراح لم ينتهِ بعد، خصوصاً وأن هناك إقتراحاً متعلقاً بشمول العفو العام اللبنانيين الذي قاتلوا في سوريا، وهذه النقطة لا تزال موضع خلاف، ولم يتم البت فيها داخل التكتل إطلاقاً. بالاضافة الى أن “الاعتدال” يعمل على خفض السنة السجنية والعقوبات، والمحكوم بمدة 9 أشهر يتم خفضها الى 6 أشهر، ولكل فئة عمرية حقها بالافادة من تخفيض العقوبات، مع العلم أن المسجون الذي يبلغ عمره 55 عاماً وما فوق، هو من يستفيد من العفو العام.

وكشفت المصادر نفسها أن “القوات اللبنانية”، مبدئياً غير موافقة على إقتراح القانون هذا، على عكس كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”التنمية والتحرير”، اللتين أبدتا إستعدادهما للتعاون مع “الاعتدال” في هذا الاقتراح، مشيرةً الى أن نواب “الاعتدال” يعملون على خطة عمل من أجل وضع كل الكتل النيابية الأخرى في جو ما يحصل، وللحصول على موافقتها، اذ ستستكمل الاتصالات بالكتل كافة ومنها “التيار الوطني الحر” في اليومين المقبلين، كما أنه ليس ضرورياً عقد إجتماعات من أجل التباحث في هذا الملف ومن الممكن أن يقتصر التحرك على الاتصالات الهاتفية.

وأوضحت المصادر أن “من المتوقع أن يُقدم اقتراحا التمديد والعفو العام مطلع الأسبوع المقبل حتى يوم الاربعاء، في حال إنتهينا من التعديلات التي يتم العمل عليها، وبعد تقديم الاقتراحين داخل مجلس النواب، سيقوم نواب الاعتدال بزيارة رئيس المجلس نبيه بري”.

آية المصري-لبنان الكبير