ملفات قضائية وعسكرية على الطاولة.. وتقدّم دون الوصول الى حل كامل

حضرت أمس رزمة من الملفات الإدارية والقضائية والمالية على طاولة رئيس الجمهورية، وتحديدا في اللقاء الذي جمعه مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

وفي الوقت الذي اعلن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري ان «البحث تناول الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، وخصوصا الملفات التي يتولى الرئيس بوصعب معالجتها ومنها أسباب توقّف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت، وعدد من المراسيم العالقة»، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» ان بوصعب اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي أجراها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزيري المال والعدل ومجلس القضاء الاعلى من اجل توقيع المراسيم الخاصة بمحكمة التمييز العليا للإفراج عن التحقيقات المجمّدة منذ اشهر عدة في جريمة المرفأ، وإمكان استئنافها على يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار.

واضافت هذه المصادر ان المشاورات جارية على قدم وساق لترتيب هذه الامور بغية التوصّل الى حل لمختلف هذه القضايا، وانّ تقدماً قد أحرز من دون الوصول الى حل كامل يؤدي الى تسييل هذه الملفات لتنطلق العملية القضائية كما يجب ان تكون.

وكشفت المصادر لـ»الجمهورية» انّ ملفاً آخر أضيف إلى الملفات من ضمن السلة المطروحة للحل هو ملف الترقيات الخاصة بالضباط المجمّدة من رتبة عقيد الى رتبة عميد، نتيجة الخلافات التي تنامت حول مصير الترقية الخاصة بدورة العام 94 المعروفة بدورة «ضباط عون»، قبل ان تتوسّع لتشمل بقية الضباط وربما تصل الامور، ان توجّهت الى الجو الايجابي المرتقَب، الى توقيع مراسيم الترقية قبَيل عيد الجيش في الأول من آب المقبل.