دول الخليج للبنانيين: لا تعولوا علينا

لم تخرج القمة العربية الاسلامية التي انعقدت في الرياض عن الاطار البروتوكولي المعتمد في القمم العربية التي تنعقد في ظروف طارئة أو عادية، اذ تخيم صفة العموميات على بنود البيان ويتم تسريبه كمسودة قبل الاعلان عنه رسميا.

القمة التي أصرَّت عليها المملكة كانت أشبه باجتماع عربي طغت عليه اللقاءات الهامشية والتي يُعوَّل عليها لانضاج أي تسوية بين الاطراف المشاركة في الحرب أو الدول الداعمة لها. وفي الاطار يأتي اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالرئيس السوري بشار الاسد أو اللقاءات التي عقدها ممثل ايران في القمة مع المسؤولين العرب.

أما لبنان الذي وضع الى جانب غزة على جدول اعمال القمة فلم يلحظ الاهتمام الموعود من الجانب العربي، خصوصا وأن التمثيل الرسمي في القمة لا يملك قرار الحرب والسلم ولا ناقة له في حرب الاسناد في ظل تمسك حزب الله بورقة الميدان وتفويض ايران بالورقة الدبلوماسية. والتعويل اللبناني على دول الخليج وتحديدا من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يمكن وضعه في الاطار الضيق بالنسبة لتلك الدول الحريصة بالدرجة الاولى على مصالحها وترى في لبنان بؤرة عسكرية ايرانية وُجب مساعدتها انسانيا من خلال المعونات الغذائية والادوية وبعض المستلزمات التي تُحاكي الازمات في زمن الحرب، أما الحديث عن استثمارات واعادة تطبيع العلاقات مع النظام اللبناني فهذا الامر برأي الدول العربية وتحديدا الخليجية متروك لارادة اللبنانيين ورؤيتهم لمسار الحل الواجب أن يبدأ في اليوم التالي للحرب.

تؤكد مصادر خليجية مواكبة لعمل القمة العربية الاسلامية عبر "ليبانون فايلز" أن الباب الخليجي لا زال مقفلا على لبنان لاسباب باتت معروفة ولم تبددها الحكومة اللبنانية بالقرارات الجريئة المنتظرة، مشيرة الى أن الحرب التي يعيشها لبنان اليوم قد تكون حافزا للقوى السياسية اللبنانية لوضع الاصبع على الجرح والدخول مباشرة في حوار وطني شامل يخلص الى تقوية مؤسسات الدولة ويُعطي الجيش اللبناني الدور الحصري لحماية الحدود ونزع السلاح غير الشرعي والعمل على انخراط حزب الله في العمل السياسي والتخلي عن جناحه العسكري. وقد سمع الرئيس ميقاتي في اللقاءات والمداولات الجانبية بعض الامور التي تتعلق باليوم التالي للحرب وفق المنظار العربي، حيث أكدت السعودية بوضوح أنها مع فتح صفحة جديدة في العلاقة مع حزب الله ولكن السياسي لا العسكري وأن مرحلة الاعمار التي تتطلب مليارات الدولارات لن تنخرط الرياض فيها طالما أن الدولة بمؤسساتها الدستورية لا زالت غائبة. أما في حال نجحت التسوية الجديدة بتقليم أظافر حزب الله ودمجه بالدولة اللبنانية وفصل مشروعه عن طهران فيمكن الحديث عن اعادة فتح أبواب الاستثمار في لبنان، ولكن وفق رؤية واضحة تقدمها الدولة للمستثمرين العرب تختلف عن تلك التي كانت سائدة في تسعينات القرن الماضي.