دستور من خاطر الدكتور جعجع!

أسوأ أنواع الحوار وأسوأ أنواع الكتابة هو المساجلة!

لكن، حين يتحدث “الحكيم” (وهو ما يحصل منذ فترة غير قصيرة)، ترى أنك بحاجة الى مساجلته، وهو أسوأ الأمور.

يقول الدكتور جعجع في مقابلته الأخيرة مع ماريو عبود عدة أمور سياسية عامة لا أريد الدخول فيها، أما ما يتعلق بالدستور فلا بد من التوقف عنده.

يقول: “أقبل بجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية، والدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً”.

وأتبع موقفه الغريب بمثلٍ ليته لم يقدمه لشرح وجهة نظره، بحيث سأل: “إذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمرا فهل يٌعطّل البلد على أثره؟” – يا لحظ الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك، أصبح بإمكانهم فعل أي شيء من دون الموارنة – وكأنّ “الحكيم” نسي تعطيل البلد لشهور إكراماً لعيون الصهر!

لنعد إلى قبول “الحكيم” بجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية من دون الشيعة حيث يقول الدستور بحسب “الحكيم”، وهنا يبدو أن “الحكيم” بدأ بقراءة الدستور من الصفحة الثالثة وقفز عن مقدمة الدستور، وخصوصاً الفقرة “ي” التي تنص حرفياً على ما يلي: “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. فإذا كنت يا حكيم لا تعيش مع الشيعة في معراب، فنحن نعيش معهم وبينهم وبيننا عائلات مشتركة لا يفصلها عن بعضها إلا الموت.

لكني أرغب في سؤال “الحكيم” كونه متمسكاً بالدستور: على أية مادة في الدستور عقدتم مع التيار الباسيلي العوني عذراً، في وقتها كان العوني الباسيلي اتفاقية معراب؟ (هيك هيك دارج تقول وبكل مندرجاتها).

كي لا أطيل عن شرح “الحكيم” عن الحرب الدائرة الآن، حيث أعطي المثال التالي: احتلت إسرائيل 200 كيلومتر من غزة ومساحتها 360 كيلومتراً في 8 إلى 9 أشهر وعندنا مسبقين”.

أما وأنك كنت قائداً عسكرياً، فغريب كل الغرابة هذه المعايير التي لم أفهمها ولم يفهمها الكثيرون ممن يفهمون في العلم العسكري. لكن ذلك أعطاني جواباً عن كل أسئلتي في المرحلة الماضية حول خسارة “القوات” في كل معاركها التي خاضتها في ظل قيادتك!

أما وأنك تقبل بقائد الجيش رئيساً للجمهورية بعد أن تتحدث معه، فأسألك هل تقبل به الآن أي قبل وقف الحرب، لأننا، وأنا معك، قد نكون بحاجة الى رجل كقائد الجيش رئيساً؟ أما بعد توقف القتال، فليذهب الجميع، والموارنة خصوصاً، للبحث عن رفيق الحريري مارونياً لبناء لبنان، وهو من يستدعيكم للحديث معه حول المستقبل – وإلا فإنكم لا تريدون رئيساً بل تريدون تغيير الدستور وليس تطبيقه.