هل تصبح حافلات الدولة الخيار الأول للتنقل في بيروت؟

قبل نحو 4 أشهر أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خطة تسيير حافلات النقل العام على خطوط بيروت معلناً أن هذا المشروع "أول نموذج حقيقي وواقعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص". بعد إطلاق هذه الخطة بأيام معدودة تعرّضت الحافلات للاعتداء عند محلة جسر الدورة ما شكل هاجساً للراكب وجعله يتردد قبل أن يلجأ إلى الحافلات المملوكة من دولته.

ملف النقل العام عانى منذ سنوات من عراقيل عدة لاعتبارات مختلفة وأزمة اختفاء باصات الدولة وسطوع نجم "الفانات" ووسائل النقل غير القانونية لسيت بجديدة، لكن محاولة وزارة الأشغال والشركة الفائزة بالمناقصة لتشغيل الباصات التي منحتها الدولة الفرنسية للبنان عام 2022 تشكل سابقة في قطاع النقل. لكن من المهم التساؤل اليوم بعدما اعتاد الركاب على مواعيد انطلاق ووصول هذه الحافلات، كم بلغ عدد الركاب؟ وهل أطلقت مسارات جديدة لسير هذه الحافلات؟

يجيب عاطف عواد سائق إحدى الحافلات "في اليوم الواحد أذهب 5 رحلات، أنطلق من طريق الدورة البحرية وصولاً إلى واجهة بيروت البحرية، وبتقديري في كل رحلة يصعد ما يقارب 20 راكباً في الباص الكبير الذي يتسع لـ50 شخصاً"، معيداً ذلك إلى أن الركاب في مرحلة التعرّف إلى الفكرة الجديدة في طرقات بيروت مضيفاً "أتوقع أن نصل إلى بداية السنة الجديدة وباصاتنا تمتلئ بكامل قدرتها".

من جهتها تذكر المسؤولة عن الإعلان في شركة الأحدب للنقل والتجارة (وهي الشركة المشغلة للباصات) بترا أبو كسم "شركتنا ربحت المناقصة في وزارة الأشغال العامة وعقدنا ينتهي في 2027 لكنه قابل للتجديد ولا توقف لتسيير الحافلات قبل هذا التاريخ" وتضيف "نحن نشغل 100 باص على 7 مسارات، وكل هذه الباصات مجهزة بمواصفات متطورة كنظام الـGPS وكاميرات المراقبة وكاميرات الذكاء الاصطناعي التي تراقب السائق إن كان يستخدم الهاتف أو يدخن أو حتى يتثاءب لتزوّد غرفة عملياتنا بكل هذه المعلومات وذلك لضمان سلامة الباص".

ad
وتشير أبوكسم إلى أن "هذه الزوائد استحدثتها الشركة لضمان بيئة آمنة لكل الركاب، مع العلم بأن دفتر الشروط لا يلزمها بذلك، هذا عدا عن تأمين الباص والركاب والسائق في حال حصول أي حادث أو ضرر".

أما عن طريقة الدفع فتوضح أبو كسم أن ثمة طريقتين حالياً لاستيفاء التعرفة "الأولى هي عبر بطاقة رقمية تباع وتُشرّج في حافلاتنا وفي بعض شركات تحويل الأموال، وقد استطعنا أن نبيع أكثر 1000 بطاقة، أما الطريقة الثانية وهي الأكثر استخداماً فهي شراء بطاقة لمرة واحدة نبيعها مؤقتاً في الباصات".

وتكشف أبو كسم لـ"النهار" عن نية الشركة إطلاق تطبيق في نهاية هذا الشهر بالتعاون مع شركات تحويل أموال لها عدة فروع، ما سيمكن الشركة من الاستعاضة عن بيع البطاقات في الباص بالتزامن مع إطلاق مسار جديد يربط مدينة طرابلس ببيروت.

يبقى نجاح هذا المشروع مرهوناً بتوسيع المنطقة الجغرافية المستهدفة وبتسهيل طرق الدفع لتشجيع المواطن على اعتماد حافلات دولته يومياً عوضاً عن "الفانات" التي بات يشكل بعضها تهديداً للسلامة المرورية.

النهار - جاد فقيه